الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بقلم: المحامي جورج الريّس
إن مشكلة البيئة هي مشكلة المجتمع كلّه، ومن الخطأ أن نقلّل من حجمها أو نجعلها مشكلة حكومة أو مسؤول ما. إن هذه المشكلة تتطلب عملاً حثيثاً هدفه إحداث تغيير في السلوكيات، وهذا التغيير مشروط بعدة عناصر إذا ما تحققت بصورة متكاملة، لا بد أن تبني ثقافة بيئية تنعكس لاحقاً في السلوك الإنساني تجاه البيئة.
لا شك أن التعليم والتنشئة أساس في بناء هذه الثقافة، لكنه ليس كافياً، إن لم يترافق مع ضرورة وجود التشريعات الفعالة اللازمة لحماية البيئة. والأهم هي المشاركة الشعبية، من خلال المجتمع المدني ومؤسساته، هذه المشاركة ضرورية لتحقيق تكامل الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بدعم من المؤسسات الإعلامية التي تتيح للمواطن فرص معرفة الحقائق، وتطرح الآراء المختلفة بتوازن وتعقّل يؤمّنان مشاركة الفرد في عملية التنمية، فلا تنمية ناجحة إذا لم يشعر كل مواطن أنه شريك في العملية ومسؤول عنها شخصياً، وأنه مطالب بإنجاحها، وهو إلى ذلك، رقيب عليها، قادر على تصحيحها عبر المؤسسات الجماهيرية.
فمن الخطوات التي تسهم في تفعيل التشريعات البيئة في لبنان، إقرار قانون عام للبيئة، بدلاً من التشريعات المجتزأة، وبالتالي، الالتزام بتطبيق هذه التشريعات، والأهم بالنسبة لي، تأهيل عناصر المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ مضمون هذه التشريعات، وإعطاء الجمعيات الأهلية حق الإدّعاء في الجرائم البيئية …وبالطبع فإن للإعلام دور في رفع الوعي البيئي بين الجماهير وتشجيع التوعية العامة الواسعة، كجزء من جهد تثقيفي يُبذل لتعزيز المواقف والقيم والإجراءات التي تتماشى مع هدف التنمية في إطار البيئة السليمة.
ويهدف هذا الاعلام الى تنمية الوعي لدى القاعدة العريضة من المجتمع على مختلف شرائحه، وصولاً إلى مستوى أصحاب القرار، وذلك كي تشارك قطاعات المجتمع جميعاً بفعالية في تطوير التشريعات البيئية وفي تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة. إن من أهم أهداف الإعلام البيئي، هو العمل على إحداث تغييرات في سلوكيات الأفراد وفي مواقفهم وطريقة تعاملهم مع البيئة التي يعيشون فيها ويتفاعلون معها بصفة يومية ودائمة، من خلال تزويدهم بالمعلومات البيئية السليمة ونشرها بينهم على أوسع نطاق، كذلك من خلال نقل الأخبار وإقامة الندوات وعرض الدراسات والإحصائيات المتعلقة بالبيئة، لتمكين الأفراد من الاطلاع عليها، ومن ثم تحفيزهم على التصرف بمسؤولية تجاه البيئة. فالسلطة المحلية تلعب دوراً هاماً في تحقيق التنمية المستدامة كإقرار وتنفيذ مشاريع إنمائية شاملة، من حيث المواضيع، إنما محصورة في الموقع الجغرافي لنطاق العمل البلدي. وأيضاً دور السلطة التشريعية على المستوى الوطني العام، من حيث إقتراح ومناقشة وإقرار التشريعات والخطط الانمائية الشاملة من حيث المواضيع، والعامة من حيث نطاق التطبيق، وكذلك دور السلطة القضائية في الفصل في النزاعات في ما بين الأفراد، وبين الأفراد والقانون العام، تأميناً للعدالة وضماناً لحسن تطبيق التشريعات.
