الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أعلنت الهيئات المنظّمة لـ “ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية” Anti-Cybercrime Forum عن إقامة الدورة الثالثة للملتقى تحت رعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 29 نوفمبر المقبل في فندق فينيسيا، بيروت. ويشكل الملتقى الذي تنظّمه مجموعة الاقتصاد والأعمال، ثمرة تعاون بين هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ومن المتوقع أن يشارك في الملتقى هذا العام المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وتقرر عقد الدورة الثالثة من هذا الملتقى بعد نجاح كبير في دورتيه السابقتين، إذ حضرهما أكثر من 1000 خبير متخصص في مجال “الإمتثال” Compliance وكبار موظفي المعلوماتية من أبرز المصارف بالإضافة إلى قيادات من مختلف الشركات الإقليمية والدولية وممثلي المؤسسات الحكومية في بلدان عدة إضافة إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصّة وحقوقيين وخبراء في المعلوماتية والاتصالات ومستشارين قانونيين وتقنيين. وشهدت الدورة الثانية من الملتقى العام الماضي إصدار دليل “مكافحة الجريمة الإلكترونية المالية في لبنان”، وهو أول دليل ارشادي من نوعه لمكافحة الجريمة المالية الإلكترونية في لبنان.
ويناقش الملتقى المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي اللبناني والشركات والأفراد من جراء الجريمة الإلكترونية. كما يسلّط الملتقى الضوء على الاستراتيجيات الوقائية والسياسات والممارسات الفضلى الهادفة إلى مواجهة هذه المخاطر وتوفير بيئة مستقرة وسليمة وآمنة للعمليات المصرفية والتجارية الالكترونية على المستويين التشغيلي والتقني. كما يناقش الملتقى دور جميع الأطراف المعنية بمكافحة الجريمة الالكترونية وبشكل هيئة التحقيق الخاصة ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، بهدف تعزيز التعاون ووضع استراتيجية وطنية في مجال الأمن الرقمي وحثّ المشرّعين على إصدار القوانين اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
ويأتي انعقاد الملتقى في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الجريمة الإلكترونية التي باتت تشكّل خطراً يهدّد الأمن الوطني الرقمي. وتتوقع مراكز الأبحاث أن ترتفع الخسائر السنوية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الجريمة الإلكترونية إلى نحو 6 ترليونات دولار بحلول العام 2021. أما الإنفاق على منتجات وخدمات حماية الأمن الالكتروني فقد تصل قيمته إلى نحو ترليون دولار بين عامي 2017 و2021.
هيئة التحقيق الخاصة
وتعليقاً على الإعلان عن عقد الملتقى في 29 نوفمبر المقبل أوضح أمين عام هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور أن الدورة الثالثة من الملتقى تأتي تتويجاً للنجاح الكبير الذي تحقق في الدورتين السابقتين واللتين شكلتا منصة انطلاق نحو تعزيز الوعي حيال أهمية حماية البنية التحتية الرقمية ودور ذلك في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية بشكل عام. وأضاف أن الملتقى شهد العام الماضي إطلاق “دليل مكافحة الجريمة الإلكترونية المالية في لبنان” و”الدليل الإرشادي الخاص بالأفراد والمؤسسات غير المالية للوقاية من قرصنة البريد الالكتروني”، أما هذا العام فسيتم متابعة وتقييم عملية تعزيز الوعي إزاء الجريمة الالكترونية وسُبل الوقاية منها لدى الشركات والأفراد وخاصةً لدى القطاع المصرفي.
ويسلّط منصور الضوء على أهمية نشاطات “الهيئة” في مجال تعزيز الوعي ورفع معايير السلامة في مجال الأمن الالكتروني، فيقول: “أن هيئة التحقيق الخاصة (وحدة الإخبار المالي اللبنانية) هي عضو في مجموعة “إغمونت” Egmont Group التي تضم 156 وحدة إخبار مالي، وهي تشبه إلى حد كبير الإنتربول ولكنها متخصصة في القضايا المالية فقط. ومن خلال هذه المجموعة تتواصل وحدات الإخبار المالي في ما بينها وتتبادل المعلومات حول القضايا المتصلة بنشاطاتها مع مراعاة معايير مجموعة إغمونت لتبادل المعلومات.
مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية
أما رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في الشرطة القضائية ضمن قوى الأمن الداخلي المقدم سوزان الحاج فأوضحت أن لبنان كما باقي دول العالم التي انخرطت في العالم الرقمي سواء على مستوى الأفراد والشركات أو المؤسسات، يختبر حالات مختلفة من الجرائم الالكترونية وأن أوّل خطوة لمواجهة هذا النوع من الجرائم هي التوعية. وأضافت أن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق الانتقال من التعامل مع الجرائم بعد حدوثها إلى استباق ومنع حصولها وبالتالي الوصول إلى كشف هوية المرتكبين أو الذين ينوون ارتكاب جرائم إلكترونية وتعقبعهم والوصول إليهم. واعتبرت أن “ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية” هو إحدى الأدوات الضرورية لخلق الوعي على صعيد الأشخاص في مختلف المجالات حول مخاطر هذا النوع من الجرائم. وشدّدت على أهمية تأهيل وتطوير خبرات الكوادر المتخصصة في مكافحة الجريمة الالكترونية سواء لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية أو لدى باقي المؤسسات الرسمية وشركات القطاع الخاص، بالاضافة طبعا إلى الأفراد.
مجموعة الاقتصاد والأعمال
أما نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال فيصل أبو زكي، فقال: “لقد ثبّت الملتقى موقعه في المنطقة باعتباره المنصة الأولى لمناقشة قضايا الأمن الإلكتروني. وبات للملتقى تأثيرُ تتخطى حدوده العالم العربي نظراً لخبرة المتحدثين فيه، كما بات يلعب دوراً حاسماً في التوعية والتواصل بين الجهات المعنية. وسيشهد الملتقى هذا العام تطويراً في أعماله نتيجة جذبه متحدثين من شتى البلدان ممن يتمتعون بالخبرة والتجارب “.
أعمال الملتقى
وتستضيف الدورة الثالثة من الملتقى عدداً كبيراً من الخبراء الذي سيقدّمون مداخلاتهم ومقارباتهم العملية للوقاية من أخطار الجريمة الإلكترونية، وسيتمحور الملتقى حول مجموعة من المحاور أبرزها:
- مشهد الأمن السيبراني في لبنان
- نحو توعية أفضل: كيفية حماية الشركات من الداخل
- الأمن الالكتروني؛ مسؤولية مشتركة تتخطى أقسام تكنولوجيا المعلومات
- تكنولوجيا جديدة، تحديات جديدة
- التعاون في وجه الجريمة الإلكترونية
- تدريب حول الأمن الالكتروني الوقائي
- كيفية بناء وتفعيل خطة استجابة للحوادث الالكترونية
