الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
لفت رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل إلى «أننا نحيي ونؤيد اي خطة اقتصادية للبنان لكن مشكلتنا المزمنة ليست بالخطط، لا بل بالتنفيذ والملاحقة والاستدامة»، مؤكداً «أن النيّة سليمة من أجل وضع لبنان على الخط الإقتصادي الداخلي والإقليمي والعالمي».
وإذ شكر زمكحل «جهود القيمين على الاقتصاد»، أشار إلى «أن مشكلة لبنان الإقتصادية ليست في غياب الدراسات، وبالتالي الأمر ليس مرتبطاً بـ “ماكنزي” أو البنك الدولي أو صندوق النقد وغيره»، معتبراً «أن لدى لبنان مشاريع وخططاً إقتصادية يُمكن أن يستفيد منها العالم أجمع، كما أن كل الخطط الموضوعة في هذا المجال جيدة، وممتازة»، مؤكداً «أن الأزمة الإقتصادية في لبنان لم تكن يوماً مرتبطة بخطّة، بل ترتبط دائماً بغياب التنفيذ وعدم الملاحقة، والنية الصادقة في سبيل الإنماء».
وأضاف: «إن المشكلة الكبيرة تكمن في أننا حين نصل الى التنفيذ، يكون قد إنتهى عهد الحكومة أو عهد الوزير أو بسبب أحداث أمنية أو أزمة سياسية، فنعود الى نقطة الصفر»، معتبراً «أن في لبنان لا شيء إسمه ملاحقة القضايا والمشكلات بغية إيجاد الحلول، فالملاحقة تشكل نسبة 80% من أجل نجاح أي خطة».
وتحدث زمكحل قائلاً: «إن عمر الحكومات في لبنان يُراوح ما بين 20 شهراً و30 شهراً. علماً أن كل وزير يدخل الى وزارته مع فريق عمل جديد وخطط جديدة، مما ينسف ما قام به مَن سبقه ويعود الى نقطة الصفر، وبالتالي كلما تقدّمنا خطوة نعود خطوتين الى الوراء. فعلى سبيل المثال، الى حين أن تجري «ماكنزي» الدراسات اللازمة، يكون قد إنتهى عمر الحكومة بفعل الإنتخابات، فيما الحكومة العتيدة غير ملزمة بأي قرار تتّخذه الحكومة الحالية».
وكرّر «أن أي خطة إقتصادية يجب أن تحظى بإلتزام القطاعين العام والخاص والنقابات من أجل التنفيذ، وتحقيق الأهداف على المدى القصير، المتوسط والطويل، ووضع الخطة اللازمة من أجل ملاحقتها لمدة 10 سنوات».
ورداً على سؤال، رفض د. زمكحل «الإنتقاد من أجل الإنتقاد»، قائلاً: «إن كل مَن يُحاول إيجاد حلّ ما، هو مشكور، إذ من واجبنا أن نكون إيجابيين، وندعم كل مَن يعمل من أجل لبنان»، متسائلاً: «هل يُمكن التفاؤل بأن الخطة «رح بتشيل الزير من البير»، بالطبع لا. علماً أن سر النجاح يكمن في المثابرة».
وختم د. زمكحل قائلاً: «لا أدري إذا ما كانت الأدراج تتّسع لمزيد من الخطط».
