“الريجي” تُطْلق المؤتمر الوطني الأوّل لمكافحة التجارة غير المشروعة: خريطة طريق لمواجهة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني

سقلاوي: أردناه حجر أساس لجهد وطني مشترك 

يجمع المؤتمر الوطني الاول لمكافحة التجارة غير المشروعة الذي تنظمه ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في ٢٨ آذار الجاري في بيروت برعاية وزير المال علي حسن خليل نحو 600 مشارك، بينهم خبراء دوليون ووفود عربية ومديرون عامون ومسؤولون في وزارات وأجهزة الأمنية لبنانية وممثلون عن السلطتين التشريعية والقضائية. ويشكّل هذا المؤتمر الضخم والجامع الذي تنظمه” الريجي” ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة تحت عنوان “إقتصادك إنت بتحمي”، مبادرة غير مسبوقة لحماية الاقتصاد الوطني وعائدات الخزينة، لا سيما أن ادارة الحصر تُعدّ خامس أكبر مصدر لإيرادات خزينة الدولة اللبنانية.

وشدد  رئيس مجلس إدارة “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي على أهمية هذا المؤتمر، مؤكداً أن “هذه المبادرة تساهم، ببعدها التنموي، في وضع خريطة طريق إصلاحية تتضمن الخطوات المطلوبة للحدّ تدريجياً من هذه الجريمة بحق الوطن والتي تحرم الخزينة اللبنانية مداخيل طائلة، إضافة الى تداعياتها الكارثية وما تشكّله من خطر على المستهلك”.

وينطلق المؤتمر من واقع التجارة غير المشروعة للمنتجات التبغية ليناقش إشكالية التهريب من مقاربة شاملة تتمحور على الحد من العرض والطلب على البضائع المهربة. ويشمل جدول أعمال المؤتمر عرضاً لواقع المؤسسات العامة ودورها الرقابي، ومخاطر التهريب على ايرادات الدولة ومداخيلها، وسبل تطوير آليات حماية المستهلك من آثار التهريب، وإشراك القطاع الخاص والصناعيين اللبنانيين في مكافحته. ومن أبرز المَحاور التي يناقشها المشاركون الدور التشريعي لمجلس النواب في مواجهة التجارة غير المشروعة، وتطوير الاجراءات الجمركية، وتعزيز إنفاذ القوانين والملاحقة القضائية وتفعيل دور القوى الامنية وآليات التنسيق بينها، وأحدث المبادرات المتخذة في هذا الشأن، بالإضافة إلى قراءة للواقع الإحصائي والقانوني والدولي للتهريب، ولأفضل الممارسات الدولية والمعايير العالمية في مجال مكافحته، سعياً إلى توفير قاعدة واسعة مشتركة بين الجهات المعنية تتيح تفعيل مواجهة التجارة غير المشروعة في لبنان.

وسيكون بين المتحدثين في المؤتمر كلّ من النائب ياسين جابر، ووزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير الماليّة العام آلان بيفاني، والمدير العام للجمارك بدري ضاهر والمديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة علياء عباس، ورئيس جمعيَّة الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، ورئيس مصلحة مكافحة التهريب في “الريجي” المهندس محمد ظاهر، إضافة إلى الخبير من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في الامم المتحدة ديفيد إزاديفار، والخبير من جهاز الشرطة الأوروبي (يوروبول) هوارد باغ، والخبير في القوانين الدولية هوتر لورانس، ويدير هذه الجلسات كل من رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيّض بساط، وعضو لجنة إدارة “الريجي” المهندس مازن عبود والخبير الدولي آلان يانوفيتش.

وأمل سقلاوي في أن تكون “التوصيات العملية التي ستصدر عن هذا المؤتمر حجر أساس لجهد وطني مشترك بين الجهات المعنية، يتكامل مع مسار تحديث القوانين والتشريعات التي تكفل الحدّ من التهريب وتسهم في الحدّ من تأثيراته السلبية على الإقتصاد اللبنانيّ وعلى المالية العامة”.