الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كشف فريق جاهزية السوق عن ان التطبيق النهائي للمرحلة الثانية لتطوير السوق سيكون في 1 ابريل المقبل، حيث من المقرر أن تتضمن هذه المرحلة خطوات جديدة مثل جلسة الشراء الإجباري لتطويق الإخفاقات وفواصل التداول للأسهم والمؤشرات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق المعني في مقر هيئة اسواق المال، حيث تحدث في البداية اختصاصي اول بمكتب نائب الرئيس عبدالرحمن الفيلكاوي، كاشفا عن اجتماعات تمت في هذا الصدد مع شركة المقاصة والبنوك المحلية لشرح ملف التسويات النقدية التي ستتم عبر البنوك المحلية.
في الاطار نفسه، كشف الفيلكـــاوي عن وجود تعديلات تشريعية ستشمل اللائحة التنفيذية خلال شهر، وذلك لتهيئة البنية التشريعية لتطبيقات المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، مشيرا إلى ان هذه التعديلات تعتبر ضرورية لتغطية متطلبات التراخيص الخاصة بالوسيط المركزي واعضاء التقاص.
من جانبها، قالت عضو الفريق نورا العبدالكريم إن المرحلة الثانية من تطوير السوق ستشتمل على فواصل للتداول وفواصل للمؤشرات، حيث من المقرر ان يكون هناك 3 مؤشرات هي: السوق الأول والرئيسي ومؤشر عام يجمع بين الأول والرئيسي.
وأضافت أنه سيتم تفعيل هذه الفواصل في حال انخفاض السوق فقط، وذلك على 3 مستويات، الأول في حال الانخفاض 5%، حيث سيتوقف التداول 15 دقيقة وتلغى الأوامر، والثاني في حال نزول السوق 7%، حيث سيتوقف التداول 30 دقيقة، والثالث في حال نزول السوق 10%، حيث سيتم اغلاق السوق، مشيرة إلى انه في حالات الإغلاق سيتم إلغاء جلسة المزادات اما في حال الصعود فلن يتم إغلاق السوق.
واختتمت العبد الكريم تقول انه في حالة وقف اي سوق نتيجة الهبوط حسب المستويات الثلاثة سالفة الذكر فإنه لا يعني بالضرورة وقف السوق الأخر، علما انه يجوز وقف التداول اكثر من مرة اثناء جلسة التداول علما انه تنتهي جلسة التداول اذا تم وقف التداول بالسوق للمرة الثالثة اثناء الجلسة ويلغى مزاد الإغلاق.
جلسة الشراء الإجباري
ومن ضمن مستجدات المرحلة الثانية كذلك ما يعرف باسم جلسة الشراء الإجباري، حيث اكد عضو الفريق دعيج الصالح أن هذه الجلسة المستحدثة هي التي سيتم اللجوء لها لمعالجة اخفاقات التداول والقصور في عمليات البيع كأن يبيع متعامل او وسيط اسهما لعميل لا يملكها فسيكون لزاما عليه اعادة الشراء من السوق.
وتحمل جلسة الشراء الإجباري عددا من المميزات التي تهدف إلى تشجيع المستثمر على البيع لتلبية طلبات الإخفاق، حيث من المقرر ان يكون سعر الشراء في الجلسة اعلى بنسبة 20% من اغلاق السوق، على ان تعقد جلسة الشراء الإجباري بطريق المزاد بعد اغلاق السوق بنصف ساعة.
