الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أظهر مؤشر مديري المشتريات™الرئيسي بلوم في لبنان “تراجع النشاط التجاري بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر، خلال شهر آذار”.
وعلقت الخبيرة الاقتصادية في “بنك بلوم إنفست” ميرنا شامي على نتائج مؤشر PMI لشهر آذار 2018، قالت: “على الرغم من تقدم مستويات مؤشر الPMI خلال أول شهرين من 2018، فإن الانخفاض الذي شهده شهر آذار أظهر بقاء متوسط الربع الأول من العام دون المستوى التاريخي السائد”، مشيرا إلى بداية محبطة للقطاع الخاص هذا العام. في الواقع، دفع ضعف الطلب والضغوط التنافسية معا الشركات الى خفض أسعار منتجاتها على الرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتأثير التضخمي الطفيف الناتج من الزيادات الضريبية في كانون الثاني. وفي حين ظلت شركات القطاع الخاص متشائمة في شأن الاثني عشر شهرا المقبلة، فإن الانتخابات البرلمانية المنوي اجراؤها في أيار قد تشكل حافزا للنشاط التجاري في الفترة المقبلة”
جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر آذار كما يلي: “انخفض مستوى النشاط التجاري في اقتصاد القطاع الخاص بأسرع معدل في ثلاثة أشهر خلال شهر آذار. وجاء تراجع الإنتاج بسبب انخفاض حاد ومتسارع في الأعمال الجديدة الواردة، الأمر الذي كشفت الدراسة عن أنه ناتج من ضعف الطلب المحلي وتراجع طلبيات التصدير الجديدة.
– أدى نقص الأعمال الجديدة الواردة التي تحل محل المشروعات المكتملة الى استمرار انخفاض مستوى الأعمال غير المنجزة على مستوى القطاع الخاص. علاوة على ذلك، وفي ظل عمل الشركات بأقل من قدرتها الاستيعابية الكاملة، كان هناك تراجع جديد في مستوى التوظيف بعد تحسن قصير الأمد في منتصف الربع الأول من العام.
وقامت الشركات بتقليص نشاطها الشرائي في شهر آذار، لتمتد بذلك سلسلة تراجع مستويات الشراء الحالية إلى 26 شهرا. وشهد مخزون المشتريات ارتفاعا في أسرع وتيرة في عامين.
وتماشيا مع تراجعات الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف، فقد أشارت البيانات الأخيرة إلى تجدد ثقة الشركات في مستقبل الاقتصاد مدى الـ 12 شهرا المقبلة. وكانت التوقعات هي الأكثر سلبية منذ شهر تموز العام الماضي، وتوقع عدد كبير من الشركات المشاركة في الاستبيان أن تستمر التحديات الجديدة.
أما على صعيد الأسعار، فقد شهد شهر آذار انخفاضا في متوسط أسعار السلع والخدمات، للمرة الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معدل التراجع متواضعا فقط، لكنه كان أسرع معدل مسجل منذ شهر آذار 2017.
واستمر تباطؤ ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات من المستوى المرتفع التي سجلته في بداية العام. وارتفع متوسط أسعار المشتريات بشكل طفيف فقط وبأبطأ معدل في ثلاثة أشهر، في حين شهدت تكاليف التوظيف ركودا بعد ارتفاعها بشكل طفيف في شهر شباط”.
