الاحزاب اللبنانية تودع مشروعها الاقتصادي للانتخابات لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

عربيد: الهم الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يكون اولوية للبرلمان الجديد وحكومة ما بعد الانتخابات، وضرورة الخروج برؤية موحدة لمعالجة الأزمة.

المشروع الاقتصادي المدرج على البرنامج الانتخابي للاحزاب اللبنانية، كان محور لقاء رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد مع ممثلي ثلاثة أحزاب، هم : التيار الوطني الحر، الكتائب اللبنانية  والقوات اللبنانية، استجابوا لطلبه بجمع برامجهم الانتخابية، وشرحوا رؤى أحزابهم والسبل المقترحة منهم لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وذلك بحضور مدير عام المجلس د. محمد سيف الدين.

وقد سلّم ممثل التيار الوطني الحر الوزير رائد خوري يرافقه الاستاذ شربل قرداحي، عربيد المشروع الاقتصادي للتيار والمؤلف من ثلاث نسخ، مشيدا بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، في وضع الرؤية الاقتصادية للدولة اللبنانية، واعتبر ان دور المجلس هو دور اساسي.
بدوره أكد نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية الوزير السابق سليم الصايغ، الذي اتى برفقة عضو المكتب السياسي الياس حنكش، والمستشار جان طويلة، أن الكتائب تعول كثيراً على الحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي يرعاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين الاحزاب، مؤسسات المجتمع المدني، وكل المعنيين في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مشدداً على أن الازمة الاقتصادية والاجتماعية هي أم القضايا، كما شكر دور فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي علق تنفيذ المادة 49 من الموازنة.

مثل حزب القوات اللبنانية مستشار رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سمير جعجع للشؤون الاقتصادية، روي بدارو، الذي سلّم عربيد الرؤية الاقتصادية للحزب والتي تتألف من أربعين مبادرة مشجعة للاقتصاد الوطني، تتكامل مع الطروحات التي قدمها مؤتمر سيدر، مثمناً مبادرة المجلس الاقتصادي هذه، ومتمنياً بقاءه مساحة لتلاقي الاحزاب اللبنانية والمؤسسات غير الحكومية للحوار حول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تهم اللبنانيين.
وفي ختام الزيارات الثلاث، شكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الاحزاب اللبنانية التي استجابت لمبادرته حتى الان، وقامت بإطلاع المجلس على مشروعها الاقتصادي والاجتماعي، معتبراً أن المجلس يسعى الى جمع البرامج الاقتصادية، واستخلاص القواسم المشتركة بينها، اذ ان الهدف الاول للجميع اليوم، ومع المجلس النيابي الجديد والحكومة المرتقبة، يجب ان يكون الهم الاقتصادي والاجتماعي وكيفية معالجته، والخروج برؤية وسياسات، يبنى عليها للحاضر والمستقبل.