جمعية المطوّرين رحّبت بالاتفاق العقاري اللبناني- الفرنسي

رحّبت جمعية مطوّري العقار في لبنان (Redal) اليوم الإثنين بالتوقيع بين المديرية العامة للشؤون العقارية في لبنان والمديرية العامة للمالية العامة في فرنسا، على برنامج التعاون التقني FEXTE الخاص بمشروع التوأمة الفرنسي – اللبناني للشؤون العقارية.

ورأى أمين سرّ الجمعية مسعد فارس أن أحد أهمّ جوانب الإتفاق يتمثّل في تطوير مهام وإجراءات كتّاب العدل في موضوع التسجيلات العقارية المرتبطة بإجراءات تسجيل العقود في السجل العقاري.  وأوضح في هذا الإطار أن الإتفاق “يتيح للكتّاب العدل إجراء التسجيلات العقاريّة المرتبطة بإجراءات تسجيل العقود في السجل العقاري”. وأوضح أن “إجراء البيع عند الكاتب العدل ممكن حالياً ولكنّه لا يكون مسجّلاً في السجل العقاري، والجديد أن هذه المعاملات ستصبح مربوطة بالسجل العقاري”. وشرح أن هذا التطوّر “سيحد من إمكان حصول البيع المزدوج أو غيره من المخالفات في هذا المجال”، فضلاً عن أنّه “يوفّر مزيداً من البيانات الدقيقة عن عدد معاملات البيع”.

واعتبر فارس أن أهمية الإتفاق تكمن أيضاً في أنه “يشمل العمل على تحديث القوانين العقاريّة القديمة جداً، مما سيعود على الدولة بالإيرادات ولكن بطريقة مدروسة”.

وإذ أشاد فارس “بالانفتاح الذي تبديه وزارة المال والمديرية العامة للشؤون العقارية حالياً على الجهات الممثّلة للقطاع العقاري، وحرصها على استشارة هذه الجهات وعلى التواصل مع القطاع الخاص وتبادل الآراء معه في أي شأن عقاريّ أو خطوة تعتزم القيام بها في هذا المجال”، قال إنّ الجمعية “أبدت للمدير العام للشؤون العقارية جورج معرّاوي في المشاورات بينهما، تشجيعها لعدد من التوجهات الإصلاحية، بينها تلك الواردة في الإتفاق الموقّع مع الجانب الفرنسي”.

وأكّد “استعداد المطوّرين العقاريّين لوضع خبراتهم ومعرفتهم في تصرّف وزارة المال ومديرية الشؤون العقارية، دعماً للجهود الإصلاحية التي تبذلانها منذ نحو سنتين  لتطوير المديرية العام للشؤون العقارية وتحسين أدائها، من خلال تحسين خدمة المواطن وتسريع المعاملات وتسهيلها، والحد من الفساد، ومنها تحويل عدد كبير من المعاملات إلى إلكترونية، مما يسرّعها ويوفّر الكثير من الأعباء”.