الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظم معهد المال والحوكمة ifg في المعهد العالي للاعمال ESA، قبل ظهر اليوم، مؤتمراً بعنوان “النفط والغاز في لبنان: الحوكمة والتنمية”، برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ممثلا بنائبه سعد العنداري، وحضور ممثلي شركات ومؤسسات وخبراء اقتصاديين ورجال اعمال.
الأسعد
بداية، رحب منسق معهد المال والحوكمة في المعهد العالي للأعمال ESA هادي الأسعد، شاكراً رئيس هيئة إدارة البترول في لبنان وليد نصر على قبوله الدعوة، للإضاءة والحديث عن قطاع النفط والغاز في لبنان، والذي يشكل أحد أهم العوامل الاقتصادية، إن لم يكن أهمها، الموضوع الذي يثير فضول الشعب اللبناني من جميع الفرقاء والخلفيات، ويزيد من شهيتهم ورغبتهم في الذهاب إلى التنبؤات التي لا تنتهي.
وأمل أن يساهم مؤتمر اليوم والعناصر التي سيطرحها السيد نصر في إلقاء الضوء على واقع هذا القطاع في بلدنا من حيث الحوكمة والمساءلة، وأن تسهم في وقف موجة التنبؤات ودفع الجميع للعودة إلى الواقعية والموضوعية.
ثم تحدث العنداري فأمل “بوجود كميات كبيرة من النفط والغاز في بحرنا خصوصا، وان الدول المجاورة عثرت على الغاز بكميات كبيرة”.
نصر
وقدم رئيس هيئة ادارة البترول في لبنان وليد نصر عرضا عن واقع قطاع الطاقة في العالم، من النفط والغاز الى الطاقة المتجددة وزياردة الطلب عليها بسبب زيادة عدد السكان والنشاطات الاقتصادية. ولفت الى “وجود امكانات مرتفعة لاستخراج النفط والغاز في البحر المتوسط”، عارضا في هذا السياق “واقع الحال في الدول المتوسطية المنتجة للنفط، ومنها الدول التي دخلت حديثا في هذا المجال”، قبل ان يشرح “المسيرة التي اجتازها موضوع التنقيب عن النفط والغاز في بحر لبنان، بدءا من الدراسات والمسح الجيولوجي وصولا الى تأهيل الشركات وتعيين البلوكات التي سيبدأ منها التنقيب وارساء الالتزامات تمهيدا للبدء في الحفر في 2019”.
وتحدث عن الاطار القانوني والتشريعي لهذا القطاع وعن عملية المراقبة والمحاسبة وحصة الدولة وحصة الشركات، والتحضير للمرحلة المقبلة “المتمثلة بإطلاق دورة ثانية من التراخيص في 2019، بعدما يكون لبنان كون خبرة من الدورة الاولى واستنادا ايضا الى الكميات التي يكون انتجها”.
وشدد على “وضوح القوانين والاجراءات التي ترعى هذا القطاع”، من وضع تقارير دورية ومراقبة ومحاسبة.
وإذ لفت الى “الآمال المعقودة على هذا القطاع”، اشار الى “عدد من نقاط من عدم اليقين تتعلق بحجم الانتاج، وهذا لا يمكن توقعه بل تظهره نتيجة الحفر، وبكلفة الانتاج وقابلية الاسواق لاستخدام الغاز اللبناني وخطوط توريده التي تختلف باختلاف الدول المستوردة وغيرها”.
واشار الى ان “العقد يفرض على الشركات تزويد السوق اللبنانية بحاجتها قبل التصدير”، مذكرا في هذا السياق “بارتفاع حجم الاستهلاك في لبنان والتعويل على استخدام طاقة نظيفة، لا سيما في معامل انتاج الكهرباء”.
وإذ سأل عن موعد استخراج النفط وبأي كميات وبأي اسعار، شدد على “اهمية هذا القطاع في خلق فرص عمل جديدة”، مقدرا انه “في مقابل كل فرصة عمل في قطاع النفط والغاز هناك 11 فرصة عمل في قطاعات رديفة أو مكملة”.
وتحدث عن “الصندوق السيادي واستثمار اموال النفط، الذي سيكون احد اهم اعمدة الاقتصاد الوطني ويجب استخدامه في تمويل القطاعات المنتجة”.
