الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- سجل مؤشر PMI 45.6 نقطة، مسجلاً زيادة طفيفة عن قراءة شهر تموز الأدنى في 21 شهرًا (45.4 نقطة)
- استمرار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة
- تراجع معدل التوظيف بأبطأ مستوى في ستة أشهر
أصدر بلوم انفست بنك نتائج المسح الشهري الأحدث حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، ويتضمن التقرير نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI بلوم لبنان لشهر آب 2018.
مؤشر BLOM PMI هو مؤشر مركب، يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات أساسية في نشاط الشركات هي: الطلبيات الجديدة لديها (%30 من المؤشر)، ومستوى الانتاج (%25)، ومستوى التوظيف (20%)، ومواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10). وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.
وأشار التقرير إلى استمرار تدهور أحوال القطاع الخاص في لبنان خلال شهر آب، وظل مؤشر بلوم لبنان PMI داخل نطاق الانكماش حيث سجل 45.6 نقطة. وكانت القراءة الأخيرة بمثابة تحسن طفيف بعد أن سجل شهر تموز أدنى قراءة في 21 شهرًا وهي 45.4 نقطة، لكنها كانت ثاني أدنى قراءة منذ شهر تشرين الأول 2016.
وقال الدكتور فادي عسيران، المدير العام لبنك بلوم إنفست، في تعليقه على نتائج مؤشر PMI بلوم لبنان لشهر آب 2018: “نظرًا لغياب التطورات الاقتصادية والسياسية الإيجابية، ليس من المفاجئ أن نرى مؤشر PMI بلوم لبنان ينخفض كثيرًا عن المستوى المحايد (50) ويسجل 45.6 نقطة في شهر آب 2018. في الواقع، تشير المؤشرات الاقتصادية الكبرى الأخرى أيضًا إلى نفس الاتجاه. لا يزال ضعف الطلب هو العائق الرئيس أمام تحقيق أي تقدم في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني. ورغم ذلك، فإن معدل تراجع أعداد الموظفين والنظرة التشاؤمية للشركات المشاركة في الدراسة قد انخفضا مقارنة بالشهور السابقة. أما مستقبلاً، فمن المهم جدًا الإسراع بتشكيل الحكومة من أجل منع تفاقم مشكلات الاقتصاد اللبناني وتحولها الى كرة ثلج.”
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر آب كما يلي:
وظلت أوضاع الطلب ضعيفة بشكل خاص خلال شهر آب، وفق أحدث البيانات، مع استمرار تراجع تدفقات الطلبيات الجديدة على مستوى القطاع الخاص. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي قد أثر على طلبات العملاء في السوق المحلية. وشهد شهر آب أيضًا تراجعًا في مستوى مبيعات التصدير، ولكن بأبطأ معدل في ثلاثة أشهر.
ووفقً لذلك، انخفض إنتاج السلع والخدمات في القطاع الخاص خلال شهر آب. وكان معدل الانكماش مطابقًا للوتيرة الحادة المسجلة في شهر تموز، والتي كانت هي الأسرع منذ شهر تشرين الأول 2016.
كما شهد شهر آب تراجعات في كلٍ من النشاط الشرائي والتوظيف. ورغم ذلك، فبالنسبة لأعداد الموظفين، كان التراجع الأخير يكاد لا يُذكر وكان الأقل في سلسلة فقدان الوظائف الحالية الممتدة لستة أشهر.
وانعكاسًا لضعف الطلب، أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار غياب الضغط على القدرات التشغيلية على مستوى القطاع الخاص. وقد هبط حجم الأعمال غير المنجزة (أي الطلبات الجاري العمل عليها ولكن لم تكتمل بعد) بشكل ملحوظ، في حين استمر تراكم المخزون بالرغم من تقليص الشركات لنشاطها الشرائي.
أدت محاولات الشركات زيادة المبيعات إلى استمرار تراجع متوسط أسعار السلع والخدمات في شهر آب. وكان معدل التراجع أسرع من شهر تموز لكنه كان متواضعًا في مجمله. في الوقت ذاته لم يتغير متوسط تكاليف الشركات كثيرًا، حيث ارتفع بشكل طفيف فقط بعد تراجع طفيف في بداية الربع الثالث من العام.
وظلت شركات القطاع الخاص متشائمة بشكل عام بشأن مستقبل الإنتاج خلال الـ 12 شهرًا المقبلة. ورغم ذلك، فقد كان مستوى التشاؤم هو الأقل منذ شهر آذار.
