الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
استثمر الصندوق الأخضر للتنمية (GGF) 15 مليون دولار أميركي في بنك عوده، أكبر مصرف مقرض للمشاريع الخضراء في لبنان، لدعم محفظة إقراضه في مجال كفاءة الطاقة (EE)والطاقة المتجدّدة (RE). سوف يتمّ استخدام الاستثمار لتمويل ترقية المعدّات الصناعيّة والمباني الموفّرة للطاقة والسيّارات التجاريّة وشركات خدمات الطاقة والتزويد. وسيزداد تأثير هذا الاستثمار بأنشطة بناء القدرات من خلال مرفق المساعدة التقنيّة الخاصّ بالصندوق.
بنك عوده هو أكبر مصرف تجاري في لبنان، وأحد المصارف الإقليميّة الرائدة. وهو يقوم بأكبر مشاركة ناشطة في العمل الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة (NEEREA)، الخطّة التمويليّة المعدّة من قبل مصرف لبنان لمشروعات الطاقة الخضراء. كما يتمتّع بنك عوده بنظام إدارة بيئيّة واجتماعيّة (Environmental and Social Management System) متطوّر. وإنّ خبرة البنك الواسعة في مجال الإقراض الأخضر، إلى جانب موقعه القوي في السوق، تجعله شريكاً مثاليّاً لـ GGFفي لبنان.
ويُقدَّر أن تؤدّي إجراءات كفاءة الطاقة (EE)والطاقة المتجدّدة (RE) التي تمّ تمويلها بواسطة هذا الاستثمار إلى توفير على مستوى الطاقة الأوّليّة بنسبة 31.625 ميغاوات في الساعة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 10.148 طناً تقريباً. وسيكون لهذا الاستثمار مساهمة ذات مغزى في توفير الطاقة في سوق لا تغطّي فيه طاقة التوليد سوى 60٪ فقط من ذروة الطلب على الطاقة، ما يؤدّي إلى انقطاع التيّار الكهربائي بشكل منتظم ويعيق الإنتاجيّة الاقتصاديّة الإجماليّة.
صرّح السيّد أولاف زيميلكا، رئيس الصندوق الأخضر للتنمية: “يسرّ GGF أن يقيم هذه الشراكة مع بنك عوده، وهي مؤسّسة تقع ضمن مهمّة الصندوق. من المثير للإعجاب أن نرى تنامي محفظته من الإقراض الأخضر وجهوده لإحداث فرق حيثما تدعو الحاجة. لدينا ثقة كاملة في قدرة بنك عوده على جعل هذا الاستثمار أفضل استخدام ونتطلّع إلى أن نرى هذه الشراكة في العمل”.
أمّا السيد خليل دبس، رئيس دائرة الخدمات المصرفيّة للشركات لمجموعة بنك عوده، فأكّد أنّ “مشاركة الصندوق الأخضر للتنمية GGF هي تصويت على الثقة بلبنان وببنك عوده الذي التزم بخلق الفرص في الاقتصاد الأخضر لما له من تأثير إيجابي متوقّع على المجتمع والبيئة، وهو أمر لا يحتاج لأي دليل إضافي.” كما اغتنم الفرصة للإشارة إلى أنّ “بنك عوده يتمحور كالوسيط الرئيسي للوصول إلى التمويل الأخضر والمشاريع المستدامة بيئيّاً في اقتصادنا المحلّي.”
