الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
برعاية حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامه بالتعاون مع وزير الصناعة الأستاذ وائل أبو فاعور ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي جميل، نظّم مصرف لبنان مؤتمراً صحفياً للإعلان عن القرار الوسيط رقم 13102 الذي اصدره مصرف لبنان عن آلية جديدة لمنح تسهيلات للقروض الصناعية.
سلامة
اكّد الحاكم سلامه على استمرار البنك المركزي بدعم القطاعات الانتاجية وذلك عبر حوافز مصرف لبنان، وإن المصرف بانتظار اقرار القانون المقترح من وزارتي المال والاقتصاد من اجل تفعيل القروض المدعومة من الدولة، وأعلن ان هناك 2600 مؤسسة صناعية استفادت من حوافز مصرف لبنان اضافة الى اكثر من 2100 مؤسسة استفادت من القروض المدعومة من الدولة.
تشجيعاً للاقتصاد ونظراً الى ان النمو منخفض في لبنان عدّلنا بتعميم مصرف لبنان بشكل ان نحفز التسليف للقطاع الصناعي. بمعنى انه اصبح بامكان المصارف ان تأخذ 10.5 % فائدة على القروض الاستثمارية في الصناعة. يتحمل المقترض 6.84 % والبنك المركزي يدعم ب 3.66% وسوف نُلحقها برفع سقف القرض ليصل حتى 25 مليون دولار. الاهم هو المحافظة على استمرارية المؤسسات الصناعية الموجودة حالياً، لذلك قمنا ايضاً بتعديل بدعم القروض التشغيلية للقطاع الصناعي. فبذلك تتقاضى المصارف فائدة بقيمة 11.5 % ومصرف لبنان يتحمل 6.66% والمقترض 4.84%.
بذلك بلغ السقف اللذي يستطيع ان يستعمله المقترض لغاية 80% من صادراته على فترة سنة. كما سنرفع سقف الاقتراض من 3 مليون دولار الى 5مليون دولار. اما في ما يخص الصناعيين المبتدئين في التصدير فنسبة الاستفادة هي 60% من التصدير المتوقع على فترة سنة.
كما تأمل ان تكون هذه التدابير والمبادرات داعمة للصناعة.
أبو فاعور
بدوره، ألقى الوزير أبو فاعور كلمة قال فيها: “أشكر الحاكم سلامة على مبادرته تجاه القطاع الصناعي وهو يقوم بدور اساسي في هذه المؤسسة الرائدة التي كان لي الشرف بالعمل فيها واعتزّ بانني انتسبت اليها وهي تشكل حصانة اساسية للاقتصاد والاستقرار المالي في لبنان. كما تعلمون هناك مشروع لدى الحكومة بدعم الصناعة اللبنانية للنهوض بها ضمن خطة اوسع للنهوض بالاقتصاد الوطني نظراً للارتباط الوثيق بين الصناعة والقطاعات الانتاجية وبين النهوض الاقتصادي وتحقيق النمو وتخفيف العجز. نعرف ان التمويل مسألة اساسية في الاستثمار الصناعي ولدينا صناعة في لبنان بعكس المنطق التاريخي الذي حاول البعض في لبنان تعميمه بان الصناعة غير قادرة على المنافسة وعلى الصمود. لدينا انتاج صناعي في لبنان ولدينا تصدير صناعي الى الخارج ولكنه يحتاج الى دعم في التمويل. نعرف الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد ونعرف ان الاجراءات التي يقوم بها مصرف لبنان هي اجراءات الضرورة لتفادي الأسوأ لان العلاج في مكان آخر، في مسؤولية الحكومة والسياسيين على اتخاذ خيارات وقرارات جذرية تتعلق بعملنا السياسي والاقتصادي. والمشجع ان زيارة الرئيس الحريري الى فرنسا كانت ايجابية والنتائج مشجعة. طبعاً هناك مطالبات من الجانب الفرنسي ومن المجتمع الدولي باجراءات يجب ان تقوم بها الدولة اللبنانية سواء على مستوى الاجراءات المالية او التشريعات القانونية في المجلس النيابي وتم الحديث بشكل خاص عن عدد من التشريعات المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمارك والتقاعد والمناقصات الحكومية. ويعمل رئيس الحكومة بالتفاهم مع الرئيس بري على السير بهذه التشريعات. ولكن في ما يتعلق بالصناعة ولان التمويل مسالة اساسية كانت هذه المعادلة التي اوجدها مصرف لبنان على صعيد تشجيع المصارف على اعطاء القروض التشغيلية للمصانع وتعزز اوضاعها على صعيد التصدير وفرص العمل وتأتي بالنقد النادر بما يساهم في الاجراءات المالية المطلوبة. الاجراءات الاخيرة ستكون خطوة اساسية في عمل الصناعيين. الشكوى في السابق كانت من نقص التمويل والتسليفات من المصارف بسبب عدم وجود الحوافز الكافية. اعتقد ان الحافز اصبح مؤمناً بهذا التعميم وهو حافز اضافي للتمويل. وآمل ان الصناعة بشكل قريب ستقوم بردّ الجميل للدولة سواء على صعيد تأمين فرص العمل وتعديل الميزان التجاري لمصلحة الاقتصاد الوطني. اشكر الحاكم سلامة باسم الحكومة ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين على مبادرته.”
ورداً على سؤال، قال أبو فاعور:” طلب المجتمع الدولي تطمينات، وقدّم الرئيس الحريري هذه التطمينات والاهم ان موقف فرنسا الحازم كما موقف المجتمع الدولي هو باستمرار دعم لبنان والتأكيد على لبنان باجراء الاصلاحات المطلوبة. كان هناك حالة من عدم اليقين حول مؤتمر سيدر. وعاد الرئيس الحريري بجواب واضح ان مؤتمر سيدر مستمر وبالتالي المطلوب ان يقوم اللبنانيون بما عليهم. والدعم الدولي موجود.”
الجميل
وألقى الدكتور فادي الجميل كلمة جاء فيها:” واليوم يستجيب المصرف المركزي مشكوراً لمطلب صناعي تقدمنا به منذ اشهر قليلة لناحية تمويل الرأس المالي التشغيلي للصادرات برفع سقف هذه التسليفات وبتحسين الشروط للمصارف حتى تقوم بهذا التمويل . حيث ان عدداً كبيراً من الصناعيين واجه استحالة” في الحصول على هذه التسهيلات الاساسية منذ اقرارها. ونناشد اليوم المصارف التجاوب مع هذه التسهيلات، ونحن كقطاع صناعي نتقدم بالشكر لسعادتكم ولمعالي وزير الصناعة على هذا الاجراء شاكرين جهودكم لوضعه موضع التنفيذ. الا ان تسارع الامور في الاسواق لا تسمح لي الا ان اتطرّق الى الازمة الحالية الخانقة في عدم توفر السيولة واتخاذ عدد كبير من المصارف اجراءات تخفيض التسليفات . فعدد كبير من الصناعيين يعاني من عدم وجود الدولارات في الاسواق مما لا يسمح لهم شراء المواد الاولية . وكنّا قد سمعنا تأكيدكم في اكثر من مناسبة على ان الحقبة القادمة قد تتطلب فوائد مرتفعة الا انكم اكّدتم على وجود السيولة الضرورية وهذا ما نفتقده اليوم. واننا كصناعيين ندرك دقة الاوضاع ، وفي وقت يؤكد فيه كل الخبراء الاقتصاديين ، من بنك دولي ومكنزي وغيرهم ، على دور القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة في اطلاق العجلة الاقتصادية خاصة في هذه الظروف ، فاننا نؤكد ان الصناعة قادرة على تخفيض كلفة الاستيراد وزيادة الصادرات بما يؤمن النقد النادر، لذلك نناشدكم باتخاذ اجراءات سريعة وخاصة لتفعيل دور هذا القطاع لاهميته الاقتصادية وتأثيره الايجابي على القطاعات الاخرى. كما نطالب اليوم بعدم تخفيض التسهيلات المعطاة للمؤسسات الصناعية في هذه الظروف الصعبة لا بل نتمنى زيادتها بنسبة 15% من اجل تأمين حاجة المؤسسات الصناعية وكذلك نطالب بتأمين العملات الصعبة للمصانع لشراء المواد الاولية والطاقة التي هي بالعملة الاجنبية. ونتمنى ايضاً معالجة موضوع دعم الفوائد للاستثمارات الجديدة الذي لم يعد يُعمل به حالياً. لذلك نناشدكم اخذ الاجراءات المالية الضرورية قبل فوات الاوان خاصة وان الحكومة قد اتخذت في الفترة الاخيرة اجراءات عديدة من شأنها تعزيز القطاع الصناعي.
