الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
شجبت نقابة الصحافة اللبنانية ما تتعرض له المصارف من اعتداءات وتحطيم لممتلكاتها، واعتبرت ذلك جريمة وطنية موصوفة. وعلّقت النقابة في بيان اصدرته جاء فيه:
لأول مرة يتعرض القطاع المصرفي الى اكبر ازمة في التاريخ ليس في لبنان بل في جميع بلاد العالم.
لنقولها بصراحة ما هي اسباب هذه الازمة؟ بكل ثقة ووضوح ان الدولة اللبنانية استدانت من البنوك قروضاً تحت شعار سندات خزينة او يورو بوند وباسعار فائدة مغرية.
لم تكن البنوك موافقة على شراء سندات خزينة حتى لو كانت فوائدها مغرية، ولكن القيادة السياسية كانت تجبر البنوك على الشراء ، حتى عندما حاولت بعض البنوك الاعتراض والطلب من الدولة تحسين الادارة مثل الكهرباء وتحسين الجباية ومنع الهدر، كان السياسيون يهددون البنوك ويتهمونها بالجشع وعدم الوطنية وانها تتدخل بشؤون الدولة .
لم تقتصر الضغوط على البنوك بل وصلت الى حاكم مصرف لبنان الذي كان يحذر المسؤولين ويصارحهم من خطورة الوضع المالي، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير كانت إقرار سلسلة الرتب والرواتب وقد حذرت جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية جميعها مطالبة بتأجيل تنفيذ السلسلة او تقسيطها لمدة خمس سنوات، لان الاقتصاد اللبناني والوضع المالي غير قادرين على تلبية مستحقات السلسلة، ولكن عبثاً حاولوا.
ان القطاع المصرفي اللبناني هو اهم قطاع في العالم العربي. والمصارف اللبنانية امتدت على مساحة الدول العربية والعالم من اوروبا الى اميركا الى اوستراليا… وبذلك تم الربط بين 16 مليون لبناني منتشر وبين لبنان الوطن الام.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد اشترى “بنك بيروت” مصرفاً في اوستراليا. و”بنك عودة” لديه 49 فرعاً في مصر وتلقى عرض شراء بمليار و500 مليون دولار… وبنك “لبنان والمهجر” لديه 72 فرعاً في مصر وحدها. و”فرنسبنك” لديه فروع في فرنسا ذاتها. و”السوسيتيه جنرال” اشترى بنكاً في اميركا لديه فروع في البحرين وسواها من البلدان. وهذا ينطبق على معظم المصارف اللبنانية.
لذلك، فإن التعرض للمصارف اللبنانية هو جريمة وطنية موصوفة ولا يمكن السكوت عنها.
