الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
صدر عن المكتب الإعلامي للسيد غازي أبو نحل البيان الآتي:
فوجئ السيد غازي أبو نحل بتحريك، أحد السياسيين اللبنانيين المعروف عنه ارتباطاته المشبوهة برجال أعمال ومصرفيين فاسدين، الدعوى العامة مجدداً والتي أدت إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه وتعميمها على الإنتربول.
يهم المكتب الإعلامي للسيد غازي أبو نحل توضيح الآتي:
1-أن الدعوى القضائية المقامة حالياً في وجه السيد غازي أبو نحل بجرم تبييض الأموال، هي صورة طبق الأصل عن الدعوى السابقة التي أبطل القضاء اللبناني الملاحقة بشأنها.
2-إن عدم حضور السيد غازي أبو نحل جلسات المحاكمة يعود لوضعه الصحي، حيث تم تزويد المحكمة بالتقارير الطبية المصدّقة اللازمة، كما للأوضاع غير المستقرة في لبنان نتيجة الثورة الشعبية ضد الفساد… علماً أن محاميّ المدعى عليه قدموا كل المستندات اللازمة للمحكمة المختصة، والمتعلقة بوضعه الصحي من جهة، وبوجود ملاحقة سابقة بالموضوع نفسه سبق للقضاء اللبناني أن ردها ومنع المحاكمة بشأنها.
3-إن صدور مذكرة توقيف غيابية وتعميمها عبر الإنتربول يعتبر تكراراً لمذكرة التوقيف الغيابية التي كانت صدرت سابقاً وتم وقف تنفيذها.
علماً أن الإنتربول الدولي، ومقره مدينة ليون الفرنسية، قد رفض مذكرة التوقيف السابقة.
4-إن السيد غازي أبو نحل يؤكد ثقته بأن القضاء اللبناني سيفصل في هذه الدعوى، كما في الدعوى السابقة، وفق المبادئ القانونية العامة التي ترعى حقوق الإنسان وتمنع الملاحقة المتكررة… لاسيما في ظل وجود وزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم المعروف عنها نزاهتها وكفاءتها وإنحيازها إلى جانب الحق والعدالة ورفضها التدخل في شؤون القضاء وتحصينه في مواجهة الفساد والفاسدين والمفسدين.
5-يحتفظ السيد غازي أبو نحل بحقه في رفع دعوى قضائية على المدعين بجرم التشهير به ومحاولة تشويه سمعته وعرقلة متابعة أعماله.
6-يهم السيد غازي أبو نحل التأكيد على الإستمرار في الدعوى القضائية التي أقامها أمام القضاء الأمريكي بوجه أشخاص تسببوا بإنهيار مؤسسة مصرفية لبنانية وإلحاق أفدح الأضرار بالإقتصاد اللبناني عموماً والقطاع المصرفي والمستثمرين خصوصاً، مع الإشارة في هذا المجال إلى أن القضاء اللبناني نفسه كان إعتبر أن تلك الدعوى أمام القضاء الأمريكي تشكل وجهاً من أوجه مكافحة الفساد وتبييض الأموال.
إن السيد غازي أبو نحل، الذي سرّه كثيراً مشهد الشباب اللبناني الثائر في وجه الفساد والفاسدين، يعاهد الشعب اللبناني الإستمرار في الدعوى أمام القضاء الأمريكي لتبيان الحقائق الكامنة خلف إنهيار مصرف لبناني، المتمثلة بتبييض الأموال وغياب الرقابة، علّها تشكل عبرة لإصلاح الخلل الكامن في واحد من أهم القطاعات الإقتصادية في لبنان.
وفي هذه المناسبة، يؤكد السيد غازي أبو نحل، إستمرار ثقته بالإقتصاد اللبناني وإستمرار إستثماراته فيه وتوجهه لإتخاذ مبادرات إقتصادية وإجتماعية وحياتية عدة تساهم في التخفيف من حدة الأزمة الإقتصادية وتفاعلاتها الإجتماعية، ويؤكد أن الإقتصاص القانوني من المرتكبين يعزز مكانة الدولة المالية، وهذا ما تهدف إليه الدعوى المقامة أمام القضاء الأميركي.
وفي النهاية يناشد السيد غازي أبو نحل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود العمل لمواجهة الفساد وإجتثاث الفاسدين المعروفين بالأسماء احقاقاً للحق وتأميناً لمصلحة الإقتصاد اللبناني الذي يواجه أسوأ أزمة إقتصادية في تاريخ لبنان الحديث.
