الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
في ظل الأزمة المستفحلة، تمضي المصارف في سياسة الاقتراب أكثر فأكثر من المودِعين وتطبيق مبدأ التكافل مع مجتمعها في ظل هاجس مكافحة فيروس “كورونا”.
مصادر مصرفية مطلعة ذكرت سلسلة من الإجراءات اتخذتها المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان:
إصرارها على العمل في الإدارات العامة والفروع الرئيسية للمصارف والتفاعل مع مختلف المودِعين والقطاعات الاقتصادية، بعكس ما كان يطالب به اتحاد موظفي المصارف بإغلاق المصارف حتى انتهاء التعبئة العامة .
التعاون بين مصرف لبنان والمصارف على تطبيق التعميم الأخير الذي أصدره الأول حول الإجازة للمصارف إعطاء قروض استثنائية بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي لعملائها بفائدة صفر، لدفع الرواتب للموظفين أو تغطية حاجات تشغيلية في حال كان العميل مؤسسة أو شركة، وهذا يعني مساعدة الشركات والمؤسسات في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
الإعلان عن الهبة النقدية التي قدّمتها جمعية المصارف بقيمة ٦ملايين دولار أميركي للمستشفيات الحكومية واعداً رئيس الجمعية سليم صفير بمبادرات أخرى في الأيام القليلة المقبلة بما فيها مساعدة الطلاب اللبنانيين العالقين في الخارج.
ولا تستبعد المصادر أن تطلق مبادرة أخرى قريباً “لأن الوباء لا يُهزم إلا بالمناعة” .
إقدام عدد من رؤساء مجالس إدارات المصارف على التبرّع نقداً لحملة تلفزيون “أم. تي. في” ولا سيما المصارف الكبرى كبنك عودة، و”الاعتماد اللبناني” و”سوسيتيه جنرال” و”كريدت بنك” و”بنك الموارد” وغيرها .
تسهيل المصارف للتحويلات المالية إلى الطلاب العالقين في إيطاليا وغيرهم من اللبنانيين العالقين في أوروبا.
تفاعل المصارف مع الحكومة بالمساهمة في تأمين أمكنة للحجر الصحي كمبادرة فرنسبنك، أو تقديم مساعدات عينيّة للمستشفيات الحكومية .
وأكدت المصادر المصرفية أن “القطاع المصرفي اللبناني أثبت أنه من أقوى القطاعات المصرفية في العالم، حيث سارعت المصارف الأميركية في بداية تفشي “كورونا”، إلى تنطيم السحوبات وتطبيق الـ”كابيتال كونترول”، بينما لم تلجأ المصارف اللبنانية إلى هذا التدبير إلا بعد سنتين من السحوبات المنظّمة ووضعها في المنازل، بسبب التجاذبات السياسية وغياب الإصلاحات الموعودة”.
وطمأنت أخيراً، إلى أن “القطاع لن يسقط على رغم الحملات المنظّمة ضدّه وضدّ مصرف لبنان”.
