الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مجموعة حزمة من الحوافز القابلة للتخصيص والتي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم بهدف دعم الشركات العاملة تحت مظلتها والتي تزيد عن 15000 لاستمرارية مزاولة أعمالها وتخفيف العبء عنها في ظل الأوضاع العالمية الاستثنائية الراهنة.
وأكّد سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة راكز على أهمية دعم العملاء كونهم ركيزة أساسية لدى راكز، ويتوجب على راكز الوقوف إلى جانبهم الآن أكثر من أي وقت مضى، موضحاً بأن الظروف العالمية الاستثنائية الراهنة تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في مزاولتها لأعمالها وأن هذه الظروف الاستثنائية تتطلب معاملة خاصة. وبناءً عليه، تَقرر عدم التسرع بإطلاق حوافز غير مدروسة. بل بالمقابل تمت دراسة الوضع وفقاً لاحتياجات العملاء بهدف رفع العبء عن أصحاب الأعمال. وأشار سموّه باعتبار التمويل المخصص للشركات بقيمة 50 مليون درهم وسيلة فعّالة تتمثّل في توفير باقات قابلة للتخصيص تلبي احتياجات العملاء المختلفة والتي من شأنها تعزيز استقرار أعمالهم بمساعدتهم في التغلب على التحديات الراهنة ودفعهم نحو تنمية أعمالهم.
وفي إطار التمويل، وفرت راكز معززات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الصناعية، تحتوي على العديد من الحوافز المصمّمة بناءً على احتياجات العملاء والحلول القابلة للتخصيص وفقاً للتالي:
معززات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في المكاتب المشتركة والخاصة:
- خصم بنسبة 15% على إجمالي باقة التجديد
- خيارات مرنة للدفع المُقسّط
- إعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة
- خصم بنسبة 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة
- إعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد
- إعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات
- إعفاء تام من رسوم باقات التخفيض
- إعفاء تام من رسوم تغيير النشاط
معززات دعم الشركات الصناعية:
- خصم بنسبة 50% على تكلفة الرخصة
- خيارات مرنة للدفع المُقسّط
- إعفاء تام من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة
- خصم بنسبة 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة
- إعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد
- إعفاء تام من رسوم تأجيل الشيكات
- خصم بنسبة 25% على طلبات سكن العمال الجديدة
- إعفاء تام من رسوم الدخول إلى المناطق التابعة لراكز
كما أشاد سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي بالمزايا التي توفرها راكز لعملائها استجابةً لمتطلباتهم المختلفة، حيث تساهم الحلول القابلة للتخصيص في معرفة متطلبات العملاء بشكل محدد. ويأتي تطوير الحوافز الجديدة في إطار دعم العملاء والتعرف مباشرةً على متطلباتهم لتقديم كافة سبل المساندة لهم بناءً على الظروف المحيطة بهم.
