وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه ترأس اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار والمحافظين

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه اجتماع المجلس الوطني لسياسة الأسعار، في السراي الحكومي، قبل ظهر أمس، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة بالإنابة موسى كريّم، المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي د. مرال توتاليان، المديرة العامة لوزارة العمل مارلين عطالله، مدير حماية المستهلك طارق يونس، مدير الاحصاءات في مصرف لبنان شكري مونس، ممثل وزارة الزراعة، ممثل عن المالية العام، ممثل عن جمعية الصناعيين اللبنانيين، ممثل عن جمعية مصارف لبنان، ومندوبين عن الاتحاد العمالي العام.

استهل الاجتماع بكلمة للوزير نعمه أشار فيها إلى دور المجلس الوطني لسياسة الأسعار المهم جداً على صعيد توفير السلع للمستهلكين وضبط اسعارها، وخصوصاً أنه يضم كلّ الإدارات المعنية، وهذا التعاون له أهمية لدرس كيفية ضبط الأسعار لأنّ التنسيق بين الهيئات المعنية يساعد على ضبط التلاعب بالأسعار والاحتكار وإخفاء السلع.

وشدّد نعمه على أهمية تفعيل المنافسة التي تبقى هي الأساس في تجارة السلع.

وأضاف: إنّ المراقبة والتتبع هي من المهمّات الأساسية لمنع المخالفات وبمساعدة الهيئات المعنية ستسهل مهمات الرقابة والمتابعة، ما يساعد على ضبط الأمور وفقاً لنصوص القانون.

ثم بدأ المجلس مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال.

وفي نهاية الاجتماع، قال الوزير نعمه: العنوان العريض اليوم هو الأمن الغذائي، وحماية المستهلك هدفنا الأول والأخير في ظل ارتفاع الاسعار عالمياً والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ونحن بصدد اعداد لائحة بالمواد الأساسية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة وارسال اللائحة مع الكميات المطلوبة الى مصرف لبنان لدعم المستوردين بالدولار، كما نعمل على قرار بتحديد نسب الأرباح على المواد الأساسية.

وذكر نعمه بأنّ الوزارة لن تتهاون في موضوع حماية المستهلك وستضع كلّ إمكاناتها لضبط الأسعار ضمن سياسة واضحة تحمي المستهلك اللبناني.

ik

كما عقد الوزير نعمه اجتماعاً مع المحافظين في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد بالانابة موسى كرّيم، ومدير حماية المستهلك طارق يونس.
وقد أكد  نعمه خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية والبلديات، لتدريب عناصر من كل بلدية تكثيفاً لأعمال المراقبة ومؤازرة مديرية حماية المستهلك في كافة المحافظات والبلدات، وهو ما كان قد طرحه الوزير نعمه كاحد الاجراءات في جلسة الحكومة يوم الخميس الماضي لتكثيف أعمال المراقبة.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على آلية وخطة لبدء تدريب عناصر وشرطة البلدية وتنسيقهم مع مديرية حماية المستهلك، كما تطرق الحديث عن الصلاحيات والامكانيات التي تتمتع بها البلديات فيما يخص اعمال المراقبة ومنع الاحتكار والغش.

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تُجسد المنطقة الثقافية في السعديات أبوظبي أحد أكبر تجمعات المؤسسات الثقافية عند استكمالها عام 2025 التزام الإمارة بدعم القطاع الثقافي

تستكمل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في عام 2025 الأعمال التطويرية في المنطقة الثقافية في ...

انعقاد الاجتماع الواحد والخمسين لمجلس المساهمين في القاهرة بحضور ممثلي 21 دولة و 4 منظمات عربية

راشد الهارون مديرا عاما لـ “ضمان الاستثمار” خلفا لعبد الله الصبيح · ارتفاع عمليات تأمين ...

Bybit تحتفل بتخطي عتبة 30 مليون مستخدم وتحقيق نمو هائل يرسخ ريادتها في قطاع الويب 3,0

احتفلت منصة Bybit، إحدى أكبر ثلاث منصات لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، ...