الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
في سابقة خطيرة يأتي تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم ١٥٨ بصياغة غير أخلاقية بالتوجه إلى “عميل المصرف” وإتهامه:
١. بعدم الإمنثال لأحكام بعض تعاميم مصرف لبنان علما بأن هذه هي مسؤولية المصرف،
٢. بالإساءة إذا إستثمر المساحة الممكنة للمطالبة بحقوقه الشرعية والقانونية لجهة سحوباته من ودائعه (المادة الرابعة/البند الرابع)
ويذهب سعادة الحاكم إلى:
– إنزال العقوبات بحق المودع لجهة حرمانه من حقه بالحصول على ماله (المادة الرابعة/البند الرابع والخامس)؛ إضافة إلى ما أنزل عليه وفية من إرتكابات المصارف المخلة بكل القوانين والأسس المصرفية.
– ويعطي شرعية لكل إرتكابات المصارف المخالفة للقوانين المصرفية يعترف “ضمناً” بحصولها.
نطلب من حاكم مصرف لبنان، وبكل إحترام وجدية، وفوراً:
١. إلغاء التعميم أو إستبداله بصياغة محترمة ومهذبة ومسؤولة
٢. معاقبة الفريق المسؤول عن صياغة هذه التعميم
٣. ولإنتباه إلى أن عنوان المرحلة حالياً هو “ترميم ثقة المودع والمواطن اللبناني بالمصارف” وهذه السلوكيات تزيد بالوضع سوء
٤. محاسبة ومعاقبة المصارف فورا لعدم إمتثالها لأحكام تعاميم مصرف لبنان، و “أترك المودع بحاله أرجوك”.
مع تحيات محمد إبراهيم فحيلي، خبير المخاطر المصرفية
