الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
لفت خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي اللبنانيين أو المستفيدين من قروض عبر المصارف العاملة في لبنان أو لديهم ودائع بالعملة الأجنبية، لبعض الإجراءات الواجب أخذها بعين الإعتبار في المرحلة العصيبة والأزمة المالية التي يمر بها لبنان، ومنها:
العمل بأحكام “قانون تعليق المُهَل” يشارف على الإنتهاء في نهاية الشهر الحالي حزيران ٢٠٢١ إن لم يبادر مجلس النواب على تمديده.
إن كنت من المستفيدين من أحكام هذا القانون وتوقفت عن دفع دينك للمصرف، بادر إلى التواصل مع مصرفك حتى تتفادى مشاكل قانونية أنت بغنى عنها خصوصا:
– للتأكد بأنه لم يسجل المصرف على حسابك أي عمولات و/أو فوائد جزائية
– إذا كان هناك عقارات مرهونة للمصرف مقابل الدين.
– بأن التوجه العام هو لإيقاف تسديد ديون بالعملة الأجنبية على سعر الصرف الرسمي (١٥٠٧ ل ل للدولار الواحد).
إضافة إلى مباشرة العمل بأحكام تعميم مصرف لبنان الأخير ١٥٨ للتسديد التدريجي للودائع بالعملة الأجنبية في أوائل تموز ٢٠٢١. رغم أنه من المستبعد تطبيق هذا التعميم إن لم يصدر توضيح رسمي من مصرف لبنان يعالج الثغرات.
مازالت المصارف في لبنان بإنتظار تعليمات محدّدة من مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على المصارف حول آليات تطبيق التعميم ١٥٨ المتعلق بسحوبات ٤٠٠ دولار “فرش” لكل مودع، مع ٤٠٠ دولار على سعر منصة Sayrafa الـ ١٢٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وحتى تاريخ اليوم، لم يعلن مصرف لبنان بعد عن آلية واضحة لتطبيق التعميم. ما يدفع ببعض المصارف إلى رفض الالتزام بتطبيقه لعدة أسباب، من بينها عدم توفر السيولة النقدية بالدولار في بعض المصارف، و/أو فائض الثغرات الموجودة في التعميم والتي قد تتحول إلى مشروع فتنة بين المصرف وزبائنه.
