الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
مكتوم بن محمد: “إدراج إمباور في سوق دبي المالي إضافة نوعية ودعماً مهماً للسوق… إنجازات المؤسسة ونتائجها خلال المرحلة الماضية مؤشر واضح وقوي على ما تحققه من معدلات نمو عالية”
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة،أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، في سوق دبي المالي، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “(إمباور) هي أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم… وإدراجها في سوق دبي المالي إضافة نوعية ودعماً مهماً… إنجازات المؤسسة ونتائجها خلال المرحلة الماضية مؤشر واضح وقوي على ما تحققه من معدلات نمو عالية”.
وقد تأسست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” في العام 2003 بهدف تمكين قطاع العقارات من استخدام موارد الطاقة بكفاءة من خلال خدمات تبريد المناطق. واستطاعت “إمباور” تحقيق نجاحات متوالية خلال وقت قياسي، وطورت منشآتها من منشأة واحدة مؤقتة في مركز دبي المالي العالمي إلى 65 منشأة، وهي تستحوذ على ما يعادل 79% من حصة السوق في دبي.
وتقدم “إمباور” خدماتها حالياً لمشاريع عالمية المستوى مثل: الخليج التجاري، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومدينة دبي الطبية، ونخلة جميرا، وجميرا ليكس تاورز، ومدينة دبي للإنتاج، وديسكفري غاردنز، وحي دبي للتصميم.
ومن خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومترًا، تعمل “إمباور” على أكثر من 1.640 مليون طن تبريد وتخدم أكثر من 140 ألف مستهلك من الشركات والأفراد.
خطوات كبيرة في 2021 نحو مزيد من النمو
وقّعت “إمباور” اتفاقية استحواذ على محطات تبريد المناطق التابعة لـ “مطار دبي الدولي” بطاقة تبريد إجمالية تصل إلى 110 آلاف طن تبريد وبقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وهو ما يؤهل المؤسسة لتحقيق نسب نمو مرتفعة خلال الفترة القادمة.
يُذكر أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي تضمنت تشكيل لجنة خاصة للإشراف على السوق ومحاكم متخصصة لأسواق المال في دبي وإطلاق صندوق صانع للسوق لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم، علاوة على الإعلان عن مجموعة من عمليات الإدراج القوية التي أسهمت في تسجيل السوق لمعدلات نمو كبيرة.
