الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
رأى رئيس مؤسسات المقدسي الانمائية والاجتماعية طلال المقدسي في تصريح له ان الحل لأزمة الفساد المستشري في مرافق الدولة واداراتها هو اعتماد قانون “الإثراء غير مشروع” اي من اين لك هذا. وهذا القانون جاهز ومعتمد ولا حاجة الى قوانين وفذلكات جديدة ، فلبنان الذي عانى ويعاني من الهدر والفساد بشهادة كل الرؤساء والوزراء والنواب والمرجعيات السياسية والدينية والحزبية. بات رهينة المفسدين والفاسدين الذين يدعون العفة كما يدعون العمل لإستعادة المال المنهوب.
اضاف : هناك مخرج واحد معتمد دولياً واثبت فعاليته استنادا الى تجارب الدول التي سبقتنا في معركتها ضد الفساد وهي كثيرة، وهو اللجوء الى تشكيل لجنة قضائية مع صلاحيات كاملة. لاسيما وان معظم القوانين التي يعمل عليها مجلسنا النيابي تنتهي بعرقلة الوصول الى الحقيقة . فالتاريخ لم يشهد يوما بان اي من الفاسدين والمفسدين والهادرين تمكن من الحد من الفساد او سن قانونا يدين الفاسد ، بل على العكس فان كل ما يسعى اليه هو تكريس امر واقع مبني على الفساد يحمل المودعين والطبقة العاملة تبعات هذا الفساد .
واشار الى ان قانون الإثراء غير المشروع، ورفع السرية المصرفية عن حسابات الأسماء المقترحة واقربائهم وانسبائهم والكشف عن املاكهم وعقاراتهم منذ توليهم مهامهم لايحتاج لقوانين جديدة تتطلب موافقة نواب ووزراء ومرجعيات معظمها متهمة من الشعب اللبناني، مصدر السلطات كافة، هذا اذا كان هناك ارادة صحيحة ونية صادقة وعمل جدي لكشف الحقائق وإسترجاع ما امكن من الأموال المنهوبة.
