الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تم توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون في الثامن من مارس 2022 بين الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسّسات المالية واتحاد المصارف العربية تهدف الى تعزيز العلاقات والخبرات بين الطرفين إضافة الى انتساب الجمعية الى مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية.
وقد تم ابرام هاتين الاتفاقيتين بين السيدين محمد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بحضور محافظ البنك المركزي، السيد مروان العبّاسي.
وفي هذه المناسبة رحب السيد العقربي بهاتين الاتفاقيتين وتمنى “المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين القطاع المصرفي التونسي وسائر المصارف العربية وخصوصاً لجهة دور مركز الوساطة والتحكيم في بت النزاعات المحتملة التي يمكن ان تعترض المصارف فيما بينها”، أملاً المزيد من العمل والتعاون حتى يكون القطاع المصرفي العربي قوياً على الصعيد الدولي.
من جهته أكد السيد وسام فتوح ان “اتحاد المصارف العربية يحرص على تعزيز التواصل وتطوير العلاقات مع المصارف الاعضاء والوقوف على حاجاتهم ومطالبهم ودعم قدرتهم وتمكينهم من تعظيم مساهماتهم في تحقيق التنمية المستدامة في بلدانهم”.
الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تأسست سنة 1972 وتضم 37 عضوا بما في ذلك البنوك التونسية والاجنبية المقيمة بتونس وشركات الايجارالمالي والتخصيم. وهي تعمل على الدفاع على مصالح اعضائها وتبلغهم بالقرارات التنظيمية المتعلقة بممارسة نشاطاتهم. وهي الفاعل الرئيسي في تنفيذ سياسة نشيطة تهدف الى مزيد التعريف بالمهنة البنكية.
اما اتحاد المصارف العربية، فهو منظمة عربية اقليمية ومقره الرئيسي مدينة بيروت – تأسّس عام 1974، وهو مسجّل على لائحة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في لبنان، عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في جامعة الدول العربية ويضمّ في عضويته أكثر من 360 مصرفا عربيا بالإضافة الى البنوك المركزية العربية وجمعيات المصارف، وأصبح اليوم عضوا استشاريا خاصا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة في نيويورك. ومعتمدا لدى الامم المتحدة في جنيف، ضمن المنظمات غير الحكومية، وعضوا داعما لدى مبادرة التمويل لبرنامج الامم المتحدة للبيئة – جنيف. ولدى الاتحاد مكاتب اقليمية في كل من مصر والاردن، والسودان وتونس ودبي.
