الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
حذًر الخبير الاقتصادي والمصرفي جو سرّوع من انهيار ما تبقى من ثقة وإن كانت محدودة في حال استمر ” التعامل مع القطاع المصرفي بكثير من الخفة وعدم المسؤولية، كإصدار الاحكام القضائية التي صدرت خلال الساعات الماضية بحق فرعين من فروع فرنسبنك”.
وسأل سروع هل أن الحجز على خزائن واصول المصارف ينهي مشكلة أزمة الودائع؟ وثانياً هل أن المصارف هي التي تتحمل وحدها مسؤولية هذه الازمة؟
وقال: ان الودائع موجودة رسميا في دفاتر المصارف وفي ميزانياتها وهي موظفة في المصارف ومصرف لبنان، لذا انه من غير المنصف وحتى انه من غير الواقعي أن تتعرض المصارف لأحكام المصادرة والحجوزات وتحاسب عن أمرٍ لم تعد مسؤولة عنه.
وأضاف سروع أن الودائع استدانها مصرف لبنان والدولة اللبنانية وإن كان من الضروري المحاسبة بالأحكام القضائية والدعاوى فالجميع يعرف أين ومن يجب أن ترفع بوجهه الدعاوى القضائية.
وختم سرّوع: حذاري من الحماس المفرط، غير الموزون، حيث أن الضرب يوميا على رأس القطاع المصرفي سيؤدي في المحصلة الى استنزاف ما تبقى من قوة لهذا القطاع ما يعني خسارة كل أمل في استعادة الودائع واستعادة النشاط الإقتصادي.
ورأى سرّوع أخيرًا أنه على جمعية المصارف مسؤولية كبيرة في هذا الموضوع، لذا المطلوب منها اتخاذ موقف حاسم وحازم لحماية آخر خطوط الدفاع عن القطاع المصرفي وعن أموال وحقوق المودعين .
