الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كتب محمد فحيلي، خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد.
المصارف مستمرة بالإقفال – “المصارف تبقي أبوابها مقفلة قسرياً” وفق ما جاء في بيان جمعية مصارف لبنان. إقفال وليس إضراب وهناك فرق كبير بين الإثنين. إقفال أبواب فروع المصارف أمام الزبائن لتقديم الخدمات اليومية هذا لا يعني توقف المصارف عن العمل. تابعت المصارف بتأمين السيولة من ليرة لبنانية ودولار في الصراف الآلي، وإستمرت بتقديم كل الخدمات التي هي متوفرة عبر الصراف الآلي، إضافة إلى المتابعة في فتح إعتمادات للتجار وتحقيق تحاويل إلى خارج وإستقبال تحاويل من الخارج للداخل اللبناني.
من الخطأ إلقاء اللوم على المصارف لجهة الإضطرابات في سوق الصرف؛ كان “دلع الدولار” عندما كانت أبواب المصارف مفتوحة وإستمرت خلال إقفالها. وإذا إزدادت هذه الإضطرابات أثناء الإقفال، فالمسؤولية تقع على غياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة وليس على المصارف والمصرفيين.
نقابة موظفي المصارف مستمرة بالإعتكاف لتوصيل صوتها لأن أمن المواطن الموظف في فروع المصارف هو واجب ومسؤولية.
الوضع الأمني في فروع المصارف بات يهدد بالخطر لما له من تداعيات سلبية على تقديم هذه الخدمة الأساسية للمواطن والإقتصاد اللبناني.
وكأنه لا يكفي ماتتسبب به زيارة المودع لفرع المصرف من قلق بسبب الضوابط والتغيير في قواعد الإشتباك كل يوم، أصبحت السلامة مصدر قلق إضافي، وفي هذه لا لوم على المصرفي!
المصارف تُطالب السلطة صاحبة الإختصاص والمؤتمنه على أمن وسلامة المواطنين (وزارة الداخلية والقضاء) توفير الأجواء والظروف في فروع المصارف لكي تستطيع الأخيرة بالإستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين. مهما إزدادت الضوابط والمعاملة السيئة الذي يتعرض لها ويتحملها المودع من مصرفه، ما زلنا بحاجة إلى خدمات مصرفية للبعض منّا قد تكون على شكل يومي.
البديل لتوفير الأمن من قبل قوى الأمن الداخلي هو الأمن الذاتي؛ ولا أحد يريد ذلك!
هل نريد العودة إلى حياة طبيعية أم لا؟!
يجب أن تنطلق عجلة التفاوض بين المودعين والمصارف. وهذا يبدأ بإطلاق شرارة التواصل الإيجابي للوصول إلى التواصل المنتج ومن ثم التفاوض المثمر.
