الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
زار المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي لبنان في 4 و5 تشرين الأول الجاري. وخلال هذه الزيارة الرسمية الأولى للبنان، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. كما التقى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وزار مشروعاً ممولاً من الاتحاد الأوروبي لكاريتاس لبنان.
وخلال الاجتماعات، أكد المفوض فاريلي على الحاجة الماسة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بدءاً بالإجراءات السابقة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وإذ أقرّ بالظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، ناقش فاريلي مسائل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان المدعوم بمساعدات تنموية يخصصها الاتحاد الأوروبي للبنان، والطرق التي يمكن أن يساعد بها البلاد على التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها.
وأعلن المفوض الأوروبي عن الاعتماد الوشيك لحزمة بقيمة 229 مليون يورو للبنان، تتضمن دعماً للاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية ودعماً في إطار آلية القدرة على التكيّف في مجال الغذاء. وستدعم هذه الحزمة قطاع الطاقة، وإصلاح الإدارة العامة، فضلاً عن الاستمرار في توفير الدعم للاجئين السوريين في لبنان وكذلك للمجتمعات المضيفة. وتتضمن الآلية المذكورة مبلغاً قيمته 25 مليون يورو لتعزيز قطاع الأغذية والزراعة.
وفي حديث للصحافة عقب اجتماعه بالرئيس عون، قال المفوض فاريلي إن “الاتحاد الأوروبي على استعداد للوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، بما في ذلك الفئات الضعيفة، والشباب الذين يريدون مستقبلاً أفضل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل بجد من أجل تحصيل إيراداتها”.
وأضاف أنّه “لكي يشكّل كل هذا تحوّلاً أفضل للبلاد ككل، يجب تصحيح مسار الأمور. وهذا يعني أنّ الناس يستحقون أن يعرفوا ماذا حدث في المصرف المركزي، وماذا حدث في المصارف التجارية، وماذا حدث في مرفأ بيروت. ولا بد من كشف كل هذه الأمور ولا بد وأن يكون لها عواقب. وبطبيعة الحال، يتعين على مجلس النواب انتخاب رئيس للجمهورية ويجب تشكيل حكومة جديدة. فلبنان وشعبه يستحقّان مستقبلاً أفضل يرتكز على الاستقرار والأمن. وستكون أوروبا إلى جانبكم وستساعد لبنان دائماً. إلا أنّ أوروبا لا تستطيع مساعدة لبنان إن لم يساعد لبنان نفسه”.
