الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
حل لبنان في المرتبة 154 عالميّاً وال13ـ بين نظرائه العرب في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2021 مع تسجيله نتيجة 5.15.
أَصدَرَت مؤسَّسة فرايزر إنستيتيوت (Fraser Institute) تقريرها السنوي للعام 2023 حول الحريّة الإقتصاديّة في العالم تقيس من خلاله مستوى الحريّة الإقتصاديّة في 165 دولة خلال العام 2021 عَبر تقييم مدى تشجيع السياسات والمؤسَّسات لهذه الحريّة. يَرتكز المؤشِّر على خمسة محاور أساسيّة هي: حجم الدولة، والنظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة، وسلامة الوضع النقدي، وحريّة التجارة الخارجيّة، والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات. ويتمّ إحتساب المؤشِّر العامّ على أساس متوسِّط النتائج المسجَّلة في العوامل الخمس المذكورة آنفاً، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة. في هذا الإطار، أتت سنغافورة في المرتبة الأولى عالميّاً في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2021 بنتيجة 8.56، تلتها الصين (نتيجة: 8.55) وسويسرا (نتيجة: 8.47) ونيوزيلندا (نتيجة: 8.43) والولايات المتّحدة (نتيجة: 8.14). أمّا بالنسبة للبلدان العربيّة، فقد أتت البحرين في المرتبة ال45 عالميّاً والأولى في المنطقة في المؤشّر بنتيجة 7.44، تلتها الإمارات العربيّة المتّحدة (المرتبة العالميّة: 50، النتيجة: 7.35) والأردن (المرتبة العالميّة: 51، النتيجة: 7.30)، للذكر لا للحصر. محليّاً، أتى لبنان في المرتبة 154 عالميّاً وال13 بين نظرائه العرب في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2021 مع تسجيله نتيجة 5.15، متفوّقاً بذلك على كلٍّ من الجزائر (المرتبة: 157، النتيجة: 4.82)، وليبيا (المرتبة: 160، النتيجة: 4.65)، واليمن (المرتبة: 161، النتيجة: 4.18)، والسودان (المرتبة: 162، النتيجة: 3.98) وسوريا (المرتبة: 163، النتيجة: 3.90). وقد أتت نتيجة لبنان أدنى من تلك التي سجّلها في مؤشّر العام 2020 والتي بلغت 5.65، علماً أنّه حافظ على المرتبة 154 في العالم.
وقد أشار التقرير إلى أنّ أداء لبنان في ثلاث مكوّنات من عناصر مؤشِّر الحريّة الإقتصاديّة قد شهد تراجعاً في العام 2021، بحيث سَجَّلَ نتيجة 4.97 في معيار “سلامة الوضع النقدي”، و8.47 في مؤشِّر “حجم الدولة” و3.43 في معيار “النظام القانوني وضمان حقوق الملكيّة”. في المقلب الآخر، حَقَّقَ لبنان تحسُّناً في معيار “حريّة التجارة الخارجيّة” خلال العام 2021 بنتيجة 3.53، في حين بقيت نتيجة لبنان في مؤشِّر “القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات” ثابتة عند 5.32.
