الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه صباح اليوم الجمعة في 23 شباط 2024 رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان السيّد بسام طليس وتمّ التداول في الإجراءات والتدابير المتّخذة من قبل إدارة الصندوق التي من شأنها أن تعيد الضمان إلى ما كان عليه سابقاً، خاصة بعد إقرار الموازنة العامة ورفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية والذي سوف ينعكس إيجاباً على محفظة الصندوق المالية وبالتالي على التقديمات وبصورة خاصة على تقديمات المرض والأمومة، حيث أصبحت مساهمة الصندوق في أدوية الأمراض المزمنة بصورة مؤقتة 75% في الأدوية (GENERIC ) و 35% في الأدوية (BRAND) وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.
وفي سياق متّصل، سوف تعتمد إدارة الصندوق المبالغ المقطوعة لكافة الأعمال الجراحية والبالغ عددها أكثر من 3200 عمل طبّي، وتغطّي حوالي 50% من الكلفة الفعلية لهذه الأعمال الطبيّة.
وأشاد السيد طليس بالخطوات التي تتخذها إدارة الصندوق وبهذه الإجراءات، ودعا إلى الإستمرار بهذا النهج، للعودة بالتقديمات إلى سابق عهدها.
وتوقّف المجتمعان مطوّلاً عند أوضاع السائقين العموميين في ظل الأوضاع المتردّية التي أصابت كافة القطاعات، لاسيّما قطاع النقل، وما أصاب السائقين العموميين من هذه التداعيات ومنها إنتهاء صلاحية رخصة السوق العمومية وإقفال مصلحة تسجيل السيارات والآليات والإضرابات الحاصلة في القطاع العام، وتعذّر تجديد هذه الرخص، وتمّ التوافق كالعادة، أن يعمل المدير العام للصندوق على إصدار المذكرات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع بتمديد إفادة السائقين العموميين من تقديمات الصندوق فور صدور القرار الّلازم عن معالي وزير الداخلية بهذا الشأن، لتمديد هذه الرخص حتى 30/ 6/ 2024.
وفي سياق متّصل تمّ التطرّق أيضاً إلى بعض الإجراءات المتّحذة من قبل بعض رؤساء مكاتب الصندوق دون مُسوِّغ نظامي حيث يطُلب فيها من السائقين العموميين تأمين إفادات من الأمن العام (خروج وعودة) والتي تكلّف الواحدة منها حوالي5.2 ملايين ليرة لبنانية وضرورة المعالجة بأسرع فرصة ممكنة.
كما وطلب السيّد طليس من المدير العام العمل على إفادة السائقين العموميين من نظام التقاعد الذي أُقرَّ مؤخراً إلزامياً، وقد وعد المدير العام بالإهتمام بهذا الموضوع ومعالجته.
وفي الختام تمنى المجتمعان من على أطراف الإنتاج الثلاث (الدولة وأصحاب العمل والعمّال) ضرورة تأمين الموارد المالية اللازمة، من خلال التصريح عن الأجور الفعلية والحقيقية، ومن خلال مساعدة إستثنائية من قبل الدولة اللبنانية للصندوق، إسوةً بالمؤسسات العامة الأخرى لاسيّما أن الضمان الاجتماعي هو الملاذ الأول والأخير للطبقة العاملة في لبنان.
