الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل الأسواق لليوم عن سامر حسن، محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com
٢٢ يوليو ٢٠٢٤
ترتفع أسعار النفط قليلاً اليوم بعد الأداء السيء من الأسبوع الفائت عبر كلا الخامين برنت وغرب تكساس الوسيط اللذان ارتفعا بنسبة 0.45% و0.4% على التوالي وذلك بعد أن بلغا أدى المستويات منذ شهر.
تأتي مكاسب النفط بعد الخفض غير المتوقع لسعر الفائدة في الصين وذلك خطوة وصفها بنك الشعب الصيني قد جاءت لتقديم الدعم للاقتصاد، وهذا ما بدوره قد يحد قليلاً من المخاوف حول الطلب على الخام من قبل أكبر مستورديه.
حيث خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض لأجل عام من 3.45% إلى 3.35% وأما المعدل لأجل خمسة أعوام من 3.95% إلى 3.85% كما خفض سعر إعادة الشراء العكس لسبعة أيام من 1.80% إلى 1.70%.
جاء هذا الخفض المفاجئ للمعدلات بعد الأداء الاقتصادي المتباين. فعلى الرغم من استمرار نمو الإنتاج الصناعي بقيادة الصناعات المتقدمة، إلا أن ثقة المستهلك متدنية للغاية وأسعار المنازل مستمرة في الانكماش دون توقف.
بعيداً في الشرق الأوسط، فتشكل مخاوف اتساع نطاق الصراع إلى خارج حدود غزة أهم الدعامات لأسعار النفط على المستوى الجيوسياسي. فلا تظهر التطورات هناك على الأرض أي تجاه سوا التصعيد على مختلف جبهات الإقليم وهذا ما قد يبقي المخاوف حول سلامة امدادات النفط في الإقليم في الأذهان.
حيث لم تفضي المفاوضات بما يخص وقف إطلاق النار في غزة إلى أي تقدم ملموس. بدلاً من ذلك، فقد شهدت تعثراً مع عدم مشاركة الوفد الإسرائيلي للمفاوضات الأسبوع الفائت، وفق Politico. إلا أن ويزر الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، كان قد تحدث على أن اتفاق وقف إطلاق النار بات قريباً للغاية، “داخل خط الـ 10 ياردات”، وفق The New York Times.
كما نعلم، فمع امتداد افق الحرب في غزة يبقى شبح الحرب الإقليمية الواسعة في الأجواء وتتجسد فصوله من حين لآخر عبر مختلف الجبهات القابلة للاشتعال. الأسبوع الفائت مثلاً شهدنا هجمات متبادلة غير مسبوقة ما بين اليمن وإسرائيل.
هذا الأسبوع يستضيف جملة من البيانات المهمة لأسواق الطاقة والتي ستساعد على الوقوف على حال النشاط الاقتصاد سواء في الولايات المتحدة أم منطقة اليورو. حيث نترقب القراءة المتقدمة للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني في الولايات المتحدة إضافة إلى قراءة يونيو لمؤشر أسعار الانفاق الشخصي الاستهلاكي الأساسي (core PCE) وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لتتبع التضخم. أما من منطقة اليورو فننتظر القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية من S&P Global وهي التي ستساعد على وصف واقع الأنشطة الاقتصادية هناك التي عادت إلى المزيد من الانكماش عموماً بما كان قد عزز المخاوف حول الطلب على الخام.
