الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل الأسواق لليوم عن مازن سلهب، كبير استراتيجي الأسواق لشركة بي دي سويس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
٢٩ أغسطس ٢٠٢٤
واصلت أسواق الأسهم الخليجية اتجاهها من يوم أمس، حيث استمرت عمليات جني الأرباح مع اقتراب نهاية الشهر. ويتأثر هذا الأداء بالتوترات الجيوسياسية المستمرة وانخفاض أسعار النفط، مما أثر سلبًا على معنويات السوق طوال الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تساهم البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة، والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، في خلق مناخ حذر في السوق.
وشهد سوق الأسهم السعودي انخفاضًا للجلسة الرابعة على التوالي. ويأتي هذا الانخفاض في إطار موجة تصحيح في السوق بدأت بعد أن وصل المؤشر إلى 12300 نقطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أدى إلى عمليات جني أرباح. وعلى نحو مماثل، اتبع سوق أبوظبي للأوراق المالية مسارًا مشابهًا، حيث انخفض بعد أن وصل إلى مستوى 9400 نقطة. وعلى الرغم من ذلك، هناك أخبار إيجابية لسوق أبوظبي، حيث تخطط شركةNMDC للطاقة لطرح 23٪ من أسهمها في طرح عام أولي، وإدراج 1.15 مليار سهم بدءًا من 30 أغسطس 2024. وعلى أساس أسبوعي، سجل كلا السوقين أداءً سلبيًا، تحت ضغط إضافي من انخفاض أسعار النفط. بالإضافة إلى ذلك، نفذتMSCI تغييرات على مؤشرات السوق السعودية، مما أثر على قوائم الأسهم وتصنيفاتها، مما يؤثر بدوره على محافظ مديري المؤشرات العالمية وأنشطة التداول.
وشهد سوق دبي المالي تذبذبًا اليوم بعد التراجع الذي شهده أمس، نتيجة عمليات جني الأرباح بعد أن وصل المؤشر الرئيسي إلى 4360 نقطة. ومع ذلك، على أساس أسبوعي، يسجل السوق أداءً إيجابيًا. وتدعم السوق أساسيات قوية، وأي تحسن في معنويات السوق الإقليمية قد يعزز أداءها بشكل أكبر. وفي تطورات جديدة، أعلنت شركة طلبات، وهي منصة توصيل الطعام، عن خططها لطرح عام أولي في سوق دبي المالي في الربع الأخير من عام 2024. وسيؤدي ذلك إلى زيادة عدد الطروحات العامة الأولية في دبي هذا العام، مما سيكون له تأثير إيجابي على السيولة والقيمة السوقية والتنوع.
كما واجه سوق الأسهم القطري تقلبًا بعد يومين من الخسائر، حيث يكافح للعثور على اتجاه واضح. واعتبارًا من 1 سبتمبر، ستقوم بورصة قطر بتعديل آليات صانع السوق ومزود السيولة لإعطاء الأولوية لأوامر الأفراد والمؤسسات على حساب أوامر شركات الوساطة. وتهدف هذه التغييرات إلى تحسين العدالة والكفاءة، مما قد يعزز ثقة المستثمرين.
