الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحليل الأسواق لليوم عن جوزف ضاهرية، كبير استراتيجيي الاسواق في TickMill
١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
تُشير الإجراءات الضريبية الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية بنسبة 15% (DMTT) اعتبارًا من يناير 2025، إلى تحول جذري في المشهد المالي للدولة. في حين أن الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة (التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو) ستواجه زيادة في الالتزامات الضريبية، إلا أن التأثير يتجاوز بكثير الاعتبارات المالية المباشرة.
يتمثل أحد الجوانب المهمة في كيفية تعزيز هذه التغييرات لمكانة الإمارات عالميًا من خلال مواءمتها مع أطر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فمن خلال تطبيق مبادرات جديدة، تُرسخ الإمارات مكانتها كمركز مالي ناضج وشفاف يلتزم بأفضل الممارسات الدولية. ويعزز هذا الامتثال بشكل كبير من سمعة الإمارات في النظام المالي العالمي.
ففي حين أن الشركات ستواجه تعديلات تشغيلية أولية، فإن إدخال حوافز استراتيجية – بما في ذلك الائتمان الضريبي القابل للاسترداد بنسبة 30-50% للبحث والتطوير وحافز التوظيف عالي القيمة – يخلق نظامًا بيئيًا متطورًا لنمو الأعمال. ومن المتوقع أن تجذب هذه الإجراءات استثمارات عالية الجودة، لا سيما في مجالات البحث والابتكار والعمليات على مستوى الإدارة التنفيذية. علاوة على ذلك، فإن التوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للاستثمارات النوعية والأنشطة التجارية الجوهرية.
