الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كُتب بواسطة: رانيا جول ، كبير محللي الأسواق في XS.com – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)
مع تجدد الزخم الصعودي لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY)، يتضح أن التباين في السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان لا يزال المحرك الأساسي لاتجاهات الزوج. حيث ارتفع الزوج بنسبة 1.76% ليصل إلى مستويات بالقرب من 146.00، ولم يكن ذلك مفاجئًا في ظل استمرار ضعف الين، خاصة بعد التصريحات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، والتي عززت الانطباع السائد في الأسواق بأن البنك لن يتجه إلى مزيد من التشديد النقدي في الأجل القريب. وبرأيي هذا التوجه الحذر يأتي رغم تسجيل التضخم فوق المستهدف لفترة طويلة، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة بنك اليابان على مواكبة دورة التشديد النقدي العالمية.
وخلال المؤتمر الصحفي الأخير، بدا محافظ بنك اليابان متردداً في تأكيد أي رفع إضافي لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى عدم اليقين المرتبط بالتضخم وضعف النمو الاقتصادي، وتحديدًا بعد خفض البنك لتوقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي والتضخم للعامين الحالي والمقبل. وعليه أرى أن هذا الموقف يزيد من هشاشة الين الياباني، ويعزز من فرص استمرار الضغوط البيعية عليه في ظل غياب محفزات نقدية داعمة للعملة. وعندما يقابل هذا الضعف استمرار قوة الدولار الأمريكي، خاصة مع دعمه من عائدات السندات المرتفعة، فإن ذلك يهيئ الزوج لصعود مستمر نحو مستويات مقاومة جديدة، أهمها 147.50 وربما أعلى إذا لم تتغير الظروف والعوامل الحالية.
لكن في المقابل، ورغم أن بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة مؤخرًا – مثل ارتفاع طلبات إعانة البطالة وضعف مؤشر مديري المشتريات التصنيعي – قد تنذر بتباطؤ اقتصادي محتمل، فإن الأسواق لم تتفاعل معها بقدر ما تفاعلت مع استمرار ضغوط الأسعار. مما يؤكد أن التضخم لا يزال نشطاً، وهذا بدوره يقلل من فرص خفض وشيك للفائدة من جانب الفيدرالي. ومن وجهة نظري، فإن هذه البيانات المختلطة تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف أكثر تعقيدًا، ولكنه لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة طالما أن سوق العمل لا يزال متماسكًا والتضخم بعيد عن المستهدف.
ومن الناحية الجيوسياسية، فإن حالة عدم اليقين المتزايدة بفعل الرسوم الجمركية التي أعاد ترامب فرضها، والتقارير التي تتحدث عن نية الولايات المتحدة إعادة التفاوض مع الصين واليابان، تضيف بعداً إضافياً إلى تقلبات السوق. فهذه التوترات التجارية، إلى جانب إشارات بنك اليابان التي تربط مستقبل السياسة النقدية بتأثير هذه التطورات، وتدعم سيناريو أن الين سيبقى ضعيفًا، خاصة في بيئة تتسم بتقلص الفائض التجاري الياباني وزيادة الاعتماد على الاستيراد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. والين هو العملة الأكثر حساسية للتغيرات في ميزان الحساب الجاري، وبالتالي فإن استمرار هذه التحديات سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في قيمته ما لم نشهد تحركًا مفاجئًا من بنك اليابان.
كما تعكس خريطة تغيرات العملات الرئيسية استمرار تراجع الين مقابل جميع العملات الكبرى، باستثناء الكندي، وهو ما يعكس ضعفاً هيكلياً عاماً في الطلب على الين في ظل التراجع النسبي للعوائد، وتباطؤ توقعات النمو، وتحفظ السياسة النقدية. وهذا الأداء الضعيف للين لا يمكن تفسيره فقط بتوقعات الفائدة، بل أيضاً بانخفاض شهية المستثمرين لاستخدامه كملاذ آمن في ظل ارتفاع معنويات المخاطرة عالمياً، مدفوعة بنتائج قوية لشركات التكنولوجيا الأمريكية، وصعود مؤشرات الأسهم، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية.
ومؤخراً تمكن الزوج من كسر مستوى 145.00 والإغلاق فوقه بثبات، مما يعزز من سيناريو استمرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير إلى المتوسط، مع استهداف المقاومة التالية عند 146.64، ثم المستوى النفسي عند 147.50. وكسر هذه المستويات سيدفع بالزوج نحو إعادة اختبار أعلى مستوياته منذ بداية العام، خاصة إذا جاءت البيانات الأمريكية المقبلة – مثل تقرير الوظائف أو بيانات التضخم – متماشية مع استمرار السياسة المتشددة للفيدرالي. ويبقى مستوى 145.04 بمثابة دعم محوري، يمثل الحد الأدنى الذي قد تختبره الأسعار قبل أي ارتداد صعودي جديد.
وبرأيي، ما لم نشهد تغيرًا حادًا في توجهات البنوك المركزية، خصوصًا بنك اليابان، فإن الاتجاه العام لزوج الدولار/ين يبقى صعوديًا، وقد تمتد مكاسبه على المدى المتوسط باتجاه 148.50 و149.00. ومع اقتراب الأسواق من تسعير دورة خفض محتملة للفائدة الأمريكية في نهاية 2025 وليس قبل ذلك، فإن أي ضعف قصير الأجل في الدولار قد يكون مؤقتاً، وسيقابله ضعف هيكلي أكبر في الين ما لم تتغير التوقعات جذريًا. ولهذا، أرى أن التباعد النقدي، إلى جانب المشهد الاقتصادي غير المتكافئ، سيبقى المحرك الأساسي لزوجUSD/JPY خلال الأشهر المقبلة.
