الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
انطلقت في العاصمة الكويتية أعمال مؤتمر وجائزة الجهات المانحة التاسع لعام 2025، برعاية فخرية من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت الدكتورة أمثال هادي الحويلة، بتنظيم من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وبالشراكة مع “مبرة العوازم الخيرية” ومعهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات، وبمشاركة عربية ودولية واسعة.
شهد المؤتمر إدراج ورقة علمية أعدّها المستشار وارف قميحة ضمن وثائق المؤتمر، بعنوان “الحوكمة والشفافية والتدقيق المالي في إدارة المنح: مقاربة تكاملية بين الشركاء الوطنيين والجهات المانحة”. وقد نالت الورقة اهتمامًا من اللجنة العلمية للمؤتمر لما تحمله من معالجة دقيقة وراهنة للتحديات التي تواجه المنظمات الوطنية والجهات المانحة في مجال إدارة التمويل التنموي والإنساني.
ركزت الورقة على أهمية تعزيز نظم التدقيق المالي كأداة لضمان الشفافية والفعالية في استخدام المنح، مشيرة إلى أن وجود أنظمة رقابة موثوقة يرفع من مصداقية المنظمات أمام الجهات المانحة. كما سلطت الضوء على الحاجة إلى اعتماد الحوكمة كإطار شامل يتضمن هياكل تنظيمية واضحة، وسياسات مكتوبة للشراء والتوظيف، وسجلات مالية مدققة خارجياً، بما يضمن الاستخدام الأمثل للتمويل ويحد من المخاطر والانحرافات.
واستعرضت الورقة دور الشركاء الوطنيين في تطوير ممارسات الحوكمة من خلال تأسيس لجان تدقيق مستقلة، ونشر التقارير المالية السنوية، واستخدام أدوات التغذية الراجعة من المجتمعات المحلية. كما دعت إلى تجاوز العلاقة العمودية التقليدية بين المانحين والمنفذين المحليين، لصالح علاقة شراكة أفقية تقوم على التخطيط المشترك، والتقييم المالي التشاركي، وبناء القدرات وفقاً للمعايير الدولية، مع مرونة تأخذ في الاعتبار خصوصيات السياقات المحلية.
وفي لفتة تقديرية، كرّم المؤتمر المستشار وارف قميحة بمنحه جائزة الكفاءة العلمية في مجال المنح لعام 2025، تكريمًا لعطائه المعرفي وسجله البحثي في مجالات الحوكمة والشفافية، وإسهاماته في تعزيز مفاهيم الشراكة التنموية الفاعلة والمسؤولة، ولما تتميز به مساهماته من جدية وعمق في مقاربة قضايا التمويل والمساءلة المؤسسية.
