الرئيس عون :الرقمنة مشروع وطن والتحول الرقمي قرار سيادي ببناء مستقبل أفضل
سلام: التحول الرقمي مدخل لإصلاح ادارات الدولة واستعادة ثقة المواطن بها
الأمين: أمامنا فرصة لتحويل الحلم حقيقة ونعيد لبنان إلى مكانه الذي يستحق
إفتتح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مؤتمر : “Smart Government: Diaspora Experts for Lebanon” “الحكومة الذكية: خبرات اغترابية من أجل لبنان”، صباح اليوم، الذي نظمه مجلس التنفيذيين اللبنانيين في فندق فينيسيا – بيروت، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، غرفة تجارة بيروت، مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي، غرفة التجارة والصناعة الأوسترالية ـ النيوزيلندية ـ اللبنانية، وتجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا، وفي حضور وزراء التنمية الإدارية فادي مكي، المهجرين والتكنولوجيا كمال شحاده والاقتصاد عامر البساط، الإعلام بول مرقص، والنواب: طوني فرنجيه، غادة أيوب، إلياس اسطفان، نقولا صحناوي، الياس حنكش، وعدد من الوزراء والنواب السابقين وحشد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والإقتصادية والقانونية والتكنولوجية.
مكتبي: بداية النشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية للاعلامية ريما مكتبي.
الامين

ثم ألقى رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الامين، كلمة قال فيها:Smart government diaspora experts for Lebanon الحكومة الذكية خبرات اغترابية في خدمة لبنان.
ليس هذا عنوان لمؤتمر بل هل فعل إيمان يجمعنا مسؤولين ومغتربين من أصحاب الاختصاص وبرعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية لنستشرف المستقبل لرسم مسار جديد لوطننا ولندخل لبنان العصر الرقمي عبر المساعدة ببناء تطبيقات الحكومة الذكية لتكون في خدمة الوطن والمواطن.
ان دخول لبنان العصر الرقمي ليس خيارا بل هو أمر حتمي إلى الولوج إلى مستقبل واعد وما مبادرة مجلس التنفيذيين اللبنانيين بتنظيم هذا المؤتمر، إلا تلبية لرغبة الاغتراب في وضع خبراته ليلاقي رغبة الدولة في بدء هذا المسار.
أضاف :”بدء الحديث عن مشروع الحكومة الإلكترونية في لبنان منذ العام 2000 ميلادي وبقيت على مدى 25 عاما حلما ومشروعا يتداول من عام إلى آخر، ومع الوقت تطورت التسمية من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الرقمية إلى الحكومة الذكية. واليوم نحن نتحدث عن حكومة الذكاء الاصطناعي وعن المدن الذكية وبقي حلمنا في ادراج النسيان.
نحن اليوم أمامنا مسؤولية و فرصة،أما ان نورث الأجيال القادمة الحلم أو نحوله إلى حقيقة وواقع فنعيد لبنان إلى مكانه الذي يستحق”.
عبدالله

ثم القى رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية البروفسور شوقي عبدالله كلمة قال فيها:”يجب أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للحكومة الذكية: إستثمارات خاصة في برامج الجامعات لإعادة التأهيل والتدريب، برامج تعليم مستمر لموظفي القطاع العام، • دعما للأبحاث الجامعية التي تواكب تطورات الحكومة. كما يجب أن ننضم إلى الأجسام الدولية التي تضع سياسات وأطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي، لنستفيد من قوته ونحمي مجتمعنا من مخاطره.
ولنأخذ لمحة عن هذا المستقبل من خلال أحد أبناء لبنان: ساسين غازي، خريج الجامعة اللبنانية الأميركية والرئيس التنفيذي لشركة Synopsys، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بقيمة 100 مليار دولار.
ساسين قسم قدرات الذكاء الاصطناعي إلى خمس مراحل:المساعدة،العمل،التنسيق،التخطيط، واتخاذ القرار الكامل (الاستقلالية التامة).اليوم، لبنان في المستوى صفر، بينما بدأت بعض الدول تبلغ المستوى الأول. لكن لدينا الكفاءات والموارد التي تمكننا من القفز مباشرة إلى المستوى الثاني أو الثالث، وربما حتى الرابع، حيث يكتفي المواطن بتحديد الهدف، وتتكفل الأنظمة الذكية بتنفيذه.
لكن هذه الأنظمة تحتاج إلى بيانات دقيقة، متاحة، ومتكاملة ووزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تعمل على خطة وطنية لجعل الإدارات الحكومية جاهزة للذكاء الاصطناعي.
وتابع :”التحول إلى حكومة ذكية ليس مجرد تحديث تقني، بل هو تحول ثقافي.إنه إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة، وبناء دولة تعمل بكفاءة وشفافية وتركز على المواطن.
لبنان لديه الكفاءات هنا وفي الاغتراب، ولديه الرؤية. ما نحتاجه هو الالتزام بالفعل.
ساسين أخبرني خلال أحد اللقاءات أنه بعد تسلمه منصبه كرئيس تنفيذي، جمع نوابه وطلب منهم أن يحددوا المشاريع أو الإجراءات التي لن يكون لها مكان خلال خمس سنوات، وطلب منهم أن يبدأوا بإنهائها من اليوم! بعبارة أخرى: إن كنت تعرف أن المستقبل لن يحتاجك لعمل ما، فعليك أن تسرع ذلك المستقبل بنفسك، وإلا أصبحت أنت خارج المعادلة.
دعوني أخبركم قصة أخرى، من واقع مؤلم، لا نريد أن نعيشه. كامل، مواطن لبناني، يجلس في منزله مع طفلته المريضة، يحاول الاتصال بالمستشفى للمرة العاشرة بلا جدوى. زوجته تعمل في نوبتها الثالثة، لأن دخلهما لا يكفي لدفع الإيجار والطعام والأقساط المدرسية إلا من خلال أكثر من وظيفة. هما مثقفان، لكن الدولة لم تبنِ الثقة مع شركائها الدوليين. فابتعد الدعم، وانهارت البنية التحتية، وتبددت آمال اللبنانيين في الداخل والخارج.
المدرسة التي تذهب إليها ابنته تعاني من انقطاع الكهرباء، والأساتذة المرهقون بالكاد يقومون بواجبهم، وقد انقسم التعليم إلى قسمين: عام متدهور، وخاص محصور بأبناء القلة، ممن يرسلون أبناءهم إلى مدارس في لندن وجامعات في دبي وسويسرا.
وختم :”أما الدول العربية، فقد تقدمت وحققت الريادة التكنولوجية، ولم تعد تملك الوقت للالتفات إلى لبنان، ذاك البلد الذي كان منارة للعلم والمعرفة”.
الحداوي

ثم ألقت المديرة العامة لمنظمة التعاون الرقمي هاجر الحداوي كلمة قالت فيها: “إن مشاركتي اليوم لا تمثل مجرد حضور، بل تعبيرا صادقا عن تقديرنا العميق لما يمثله لبنان من قيمة فكرية وإنسانية في منطقتنا.
نتابع بكل اهتمام في منظمة التعاون الرقمي جهود الحكومة اللبنانية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الذكية، وندرك حجم التحديات التي تواجهها الدولة، ولكننا أيضا نرى في إرادة التغيير قوة تستحق الإشادة والدعم.
الرقمنة إن التحول الرقمي لم يتعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية للأمن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.وعلينا جميعا أن لا نفكر بمستقبل لا يقصي أحدا. بل مستقبل رقمي أكثر شمولا، وإنصافا وترابطا”.
أضاف :”ونحن هنا اليوم، لنؤكد أهمية استمرار الحوار وتبادل الخبرات والاستفادة من قصص النجاح التي تحققها دول منطقتنا في مجال التحول الرقمي. نحن أمام لحظة حاسمة في الاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، أي ما يعادل 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولكن هذا النمو يحمل في طياته تحديا كبيرا: فإن لم ترافقه سياسات ذكية، وبنى تحتية رقمية قوية، ومهارات رقمية شاملة، فإن الفجوة الرقمية ستتسع، والمجتمعات ستتأخر عن ركب التقدم.
واستطرد :”من قلب هذه التحدي تولد الفرص، لذلك تم إنشاء أنشأت منظمة التعاون الرقمي التي تضم في عضويتها 16 دولة من ثلاث قارات، وتمثل أكثر من 800 مليون نسمة وناتجا محليا يفوق 3.5 تريليون دولار، لتكون منصة عالمية لتعزيز التكامل الرقمي وتسريع السياسات، وتحفيز الاستثمار، ودعم الشراكات الرقمية العابرة للحدود، والأهم من ذلك هو، سد الفجوة الرقمية وتعزيز التعاون الدولي من خلال:
-دعم السياسات الشاملة المبنية على البيانات.
-بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.
-ربط المبتكرين بصناع القرار.
خلق فضاءات للحوار بين الحكومات والمجتمع المدني.
وفي ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، تشير الدراسات إلى أن ما يقارب 39 في المئة من الوظائف معرضة للتحول أو الزوال خلال السنوات القليلة القادمة بفعل تسارع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.لكن لبنان، قادر على أان يصمد أمام هذه الفجوة، فأكثر من 14 مليون لبناني يعملون في مراكز الابتكار والبحث والتطوير في أكثر من 100 دوله حول العالم، يشكلون قوة فكرية عالمية، ليست قادرة على قادرة ليس فقط على تجنب آثار هذه الفجوة فحسب، بل على سدها والمساهمة في تشكيل ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع.
وقال :”إن تسخير هذه الطاقات والثروة الوطنية وربطها بمشاريع وطنية طموحة هو بحد ذاته مفتاح لتجاوز التحديات وركيزة لأي مشروع تنموي رقمي مستدام.
الرئيس عون

ثم كانت كلمة راعي المؤتمر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رحب فيها بالحضور، وقال:”شهير قول كبير من كبارنا، عنيت به الرئيس الراحل الدكتور سليم الحص، بأن الرقم في لبنان وجهة نظر”.
اضاف: “حضرات الخبراء من شتى الاختصاصات، أيها المهتمون والمعنيون والمسؤولون. لقد جئت اليكم اليوم، لأطلب منكم امرا واحدا، أن نعمل معا وفورا، ليبطل الرقم عندنا وجهة نظر. ولتصبح الرقمنة في لبنان، بعد نظر ولخير كل البشر”.
وتابع: “أصلا، عنوان مؤتمركم، يحمل كل الإشكالية وكل الحلول. فهو مبادرة من خبراء الاغتراب، لبناء الحكومة الذكية في لبنان. علما اننا لدينا مبادرات ولدينا خبراء ولدينا حكومات على مدى عقود ولدينا ذكاء يشهد العالم كله له. كل ما ينقصنا هو قرار، وها انا هنا لأقول لكم لقد اتخذنا قرارنا”.
واكد الرئيس عون انه “لم يعد مقبولا ان نظل خارج العصر، ولا على قارعة الحداثة، ولا غرباء عن اقتصاد الرقمنة، فيما نحن نصدر خبراتنا وخبراءنا الى انحاء العالم. بدليل اللبنانيين المشاركين اليوم هنا، من كبريات الشركات العالمية وفي اعلى مواقع هيكلياتها.. اين تكمن المشكلة اذا؟ كلنا نعرفها ولتكن لدينا الجرأة، لنعلنها.. الحكومة الذكية مؤجلة دوما، حتى تظل معاملات المواطن خاضعة لمزاجية بعض الفاسدين… التحول الرقمي متعثر ومعرقل حتى تظل بعض الإدارات معطلة لا تفتح أبوابها لخدمة المواطن الا في حالتين: اما الرشوة او وساطة الزعيم. والظاهرتان معا تؤسسان نظام الزبائنية الذي ساهم في تدمير لبنان على مدى عقود طويلة”.
وإذ سأل: “ماذا نريد من الحكومة الذكية؟”، قال: “بكل بساطة، نريد خدمة كريمة لكل مواطن بمعزل عن اسمه او جماعته او زعيمه او واسطته. ونريد لهذه الخدمة ان تكون اكثر فاعلية وسرعة وشفافية وشمولية. اليوم لا نطلب منكم الا ان نكون شركاء في بناء الجمهورية الرقمية اللبنانية. نريد للبنان ان ينفتح على الشراكات الاقليمية والدولية، وان يكون مؤهلا لاستثمارات خارجية. إن هذا الهدف ضرورة لا بد منها ولا غنى عنها. وأنا أقف امام مئات اللبنانيين، الذين حققوا ذلك في بلدان العالم كله. وها قد آن الاوان ليحققوا ذلك لوطنهم وفي وطنهم. لقد حان وقت العمل لا وقت التنظير. اللبنانيون يستحقون ادارة محترمة، سريعة، شفافة، فعالة وليس ادارة تتوقف عند كل طابع. اقولها بوضوح، الرقمنة ليست فقط مشروع حكومة بل مشروع وطن، والتحول الرقمي ليس خيارا تقنياً بل قرارا سيادياً ببناء مستقبل أفضل”.
وتابع: “ايها الحضور، اتوجه بالشكر والتقدير الى مجلس التنفيذيين اللبنانيين، على مبادرته والتنظيم المحترف والناجح، ولكل من آمن بلبنان وعمل من اجله، واشكر باسمكم، “منظمة التعاون الرقمي” التي يتقدم لبنان اليوم بطلب الانتساب اليها”.
وقال الرئيس عون: “أختم كلمتي بالعودة الى معادلة الرقم والرقمنة. ففي لبنان، ارقام كثيرة، لكن فيه رقمنة قليلة وضعيفة. فلنصحح المعادلة حتى تصير كل حياتنا وحكومتنا وقطاعاتنا مرقمنة ليظل وطننا الرقم الصعب. لبنان يستحق وشعبه يستحق، فلنبن معا الجمهورية الرقمية. عشتم عاش لبنان”.
سلام

وفي ختام المؤتمر، ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، كلمة توجه في مستهلها الى الحاضرين، جاء فيها: أبناء وبنات الوطن في الداخل والانتشار، نختتم اليوم مؤتمرا شكل محطة أساسية على طريق بناء إدارة حديثة وفاعلة”.
أضاف :”لقد اجتمعنا حول هدف واضح: إطلاق مسار التحول الرقمي في الدولة اللبنانية، بما يعزز الثقة، يرفع كفاءة الخدمات، ويواكب تطلعات اللبنانيين. قبل كل شيء، أود أن أتوجه بالشكر والامتنان إلى أبناء وبنات الاغتراب الذين شاركونا من مواقعهم، بخبراتهم، وأفكارهم، والتزامهم الصادق.
لقد وقفتم إلى جانب وطنكم، وقدمتم الدعم التقني والفكري لمسار التحول الرقمي، وهذا ليس بغريب على من بقي قلبه على لبنان، مهما بعدت المسافات”.
وأكمل سلام :”تابعت باهتمام ولو من خارج قاعات هذا المؤتمر مداولاتكم، وقد خلصت إلى أن النقاشات كانت مهنية، استندت إلى التجربة والخبرة، وأظهرت أن لبنان يمتلك الطاقات والكفاءات، في الداخل والانتشار، التي تؤهله للسير على طريق التحول الرقمي الشامل.
تنوعت الأولويات التي طرحت، وتركزت على المتطلبات التقنية والإدارية لبناء حكومة ذكية: من البنية التحتية إلى دور الشراكة مع القطاع الخاص في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الكفاءة، إضافة إلى أهمية الهوية الرقمية وحماية البيانات كمدخل أساسي للإصلاح الإداري.
وقد خلصت إلى نتيجة واحدة: لدينا الإرادة، ولدينا الكفاءات، ولدينا الشركاء، وما ينقصنا هو التنفيذ السريع والمنسق”.
واستطرد سلام :”التحول الرقمي بالنسبة للبنان ليس ترفا، بل ضرورة. هو إصلاح يخدم المواطنين مباشرة، يختصر الوقت، يقلل الفساد، ويحسن نوعية الخدمات. وهو أيضًا شرط للنمو الاقتصادي: من دون إدارة رقمية، لا استثمار على قدر طموحاتنا؛ من دون شفافية، لا ثقة، ومن دون تحديث، لا فرص تلاقي ما يستحق شبابنا ليبنوا مستقبلهم في بلدهم.
ولكي ننجح، لا بد من تنسيق كامل بين الوزارات والإدارات. ولبنان لا يمكن أن يبقى خارج العالم الرقمي. نحن مصممون على أن نكون جزءا من الاقتصاد الرقمي الإقليمي والعالمي، وأن نعيد ربط لبنان بسلاسل المعرفة والإنتاج في القرن الحادي والعشرين.
اسمحوا لي أن أشارككم بصورة ملموسة ما نعمل عليه في المرحلة المقبلة:
ينوي لبنان الانضمام إلى “منظمة التعاون الرقمي”، وقد بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، تأكيدا على التزامه بالاندماج الفعلي في الاقتصاد الرقمي الإقليمي والدولي.
وفي المستقبل القريب، نهدف إلى إطلاق مشاريع رقمية تتميز بالجدوى المالية والاستدامة الذاتية.كما نسعى إلى بناء بنية تحتية رقمية حكومية موحدة ومركزية، تضمن التنسيق بين مختلف الإدارات وتعزز الكفاءة والحوكمة الرشيدة.
وفي هذا السياق، أتوجه بالشكر إلى الخبراء والمغتربين الذين سيواكبون تنفيذ توصيات المؤتمر من خلال ائتلاف يشكل خصيصا لهذا الغرض، ويعملون على تطوير تطبيق وطني يربط الوزارات اللبنانية بخبرات الاغتراب، ويعزز التعاون بينهما”.
وختم سلام :”التحول الرقمي هو مدخل لإصلاح ادارات الدولة واستعادة ثقة المواطن بها. فليكن هذا المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية، لا مناسبة احتفالية.لدينا الكثير من العمل، لكننا نملك أيضا الأدوات والشركاء .فلنبدأ الآن.وشكرا لكم جميعا.
الجلسات
وكان المؤتمر قد استهل فعالياته بـالجلسة الأولى تحت عنوان ” الحكومة الذكية” التي أدارتها الإعلامية ريما مكتبي، شارك فيها عن القطاع العام الوزيران كمال شحاده وفادي مكي، والنائب طوني فرنجية، وعن القطاع الخاص: بول طوق، فراس الحجار، جاد بيطار و مايا أيوب.
الجلسة الثانية
وتمحورت الجلسة الثانية حول ” التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي والكفاءة” التي أدارتها د. ليلى داغر، وشارك فيها عن القطاع العام الوزيران عامر البساط وكمال شحادة، النائب غادة أيوب ومازن سويد، وعن القطاع الخاص نبيل فهد، فيما مثل خبراء الإغتراب: شارل نحاس و محمد العالم.


الجلسة الثالثة
كما تناولت الجلسة الثالثة عنوان ” إصلاح القطاع العام من خلال التحول الرقمي”، وقد أدارتها الإعلامية محاسن مرسل، وشارك فيها عن القطاع العام: الوزير فادي مكي، ممثل وزير الداخلية، النائب نقولا صحناوي، وعن القطاع الخاص يوسف عصفور، فيما مثل الاغتراب: بلال حماده، وسام أشمر ونزار ترحيني.

