الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- السفير نور رحمن شيخ، سفير الهند في لبنان
دخلت اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التاريخية (TEPA) بين الهند ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) (أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا) حيز التنفيذ في 1 أكتوبر- تشرين اﻷول 2025، اﻷمر الذي يمثل إنجازًا هامًا في العلاقات التجارية والاقتصادية بين اﻷطراف. تعتبر الهند من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، وهي في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم. تُصنف دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مجتمعةً من بين الدول الرائدة عالميًا في تجارة السلع والخدمات. يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للهند ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مجتمعةً حوالي 5.4 تريليون دولار أمريكي، مما يوفر الأساس لتكامل أعمق.
تتمتع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التنموية بأهمية خاصة لأنها تتضمن، للمرة الأولى في أي اتفاقية للتجارة الحرة توقعها الهند، التزاما مرتبطا بالاستثمار وخلق عدد كبير من فرص العمل.
في الواقع، وبموجب شروط الاتفاقية، تهدف دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من مستثمريها في الهند بمقدار 50 مليار دولار أمريكي خلال عشر سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، و50 مليار دولار أمريكي أخرى خلال السنوات الخمس التالية، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 100 مليار دولار أمريكي على مدى خمسة عشر عامًا. ومن المتوقع أن تخلق هذه التدفقات الاستثمارية مليون وظيفة على الأقل في الهند في مختلف القطاعات.
من المتوقع أن تُحقق الاتفاقية فوائد جوهرية وطويلة الأمد، تشمل سلاسل توريد أكثر مرونةً وتكاملاً، وزيادةً في تدفقات التجارة والاستثمار، وفرص عمل جديدة، ونموًا اقتصاديًا مستدامًا. كما تُتيح الاتفاقية وصولًا مُحسَّنًا إلى الأسواق، وإجراءات جمركية مبسطة، مما يُسهِّل على الشركات الهندية وشركات رابطة التجارة الحرة الأوروبية توسيع عملياتها في الأسواق النامية.
كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل فرص الاستثمار بين اﻷطراف وتعزيزها، وخلق بيئة للشركات الهندية وشركات رابطة التجارة الحرة الأوروبية للابتكار والتوسع والازدهار.
ستساهم هذه التدابير في تحقيق هدف أتمانيربهار بهارات (أي الهند المعتمدة على ذاتها )، كما تصوره رئيس الوزراء ناريندرا مودي وعلى الطريق لتصبح الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047.
إن اتفاقية الهند مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية تشكل دليلاً على أن الهند تعني العمل عندما يتعلق الأمر بإقامة علاقات تجارية مفيدة بين اﻷطراف.
يُمهد هذا الطريق أيضًا لنمو أكبر في التجارة الثنائية بين الهند ودولة صديقة مثل لبنان. وبالمعدل الحالي للنمو، من المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية السنوية الحالية، والبالغ حوالي 500 مليون دولار، مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. ويمكن للبنان الحصول على المزيد من احتياجاته من الهند، وتعزيز صادراته.
