الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتُتِح يوم الثلاثاء عبر الإنترنت برنامج تدريبي عن الدبلوماسية الاقتصادية يُنظّمه للدبلوماسيين اللبنانيين معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع جامعة روما تور فرغاتا وبدعم من الحكومة الايطالية، ويتناول كيفية عمل التعاون الإنمائي الأوروبي.
أعربت القائمة بأعمال السفارة الإيطالية في بيروت، سيلفيا توزي، عن “التزام إيطاليا الراسخ بتعزيز المؤسسات اللبنانية”، مؤكدة أن إيطاليا، “بصفتها أحد الشركاء الرئيسيين للبنان، تُولي أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات والقدرات البشرية”، ومشيرة إلى أن “الدبلوماسيين يلعبون دوراً حيوياً في هذا الجهد”.
كما أشارت إلى أن البرنامج، كجزء من مبادرة أوسع لبناء القدرات لصالح الموظفين اللبنانيين، يكتسب أهمية خاصة لمواكبة ودعم جدول أعمال الحكومة اللبنانية المرتكز على الإصلاح.
وأضافت: “من خلال التركيز على آليات التعاون الأوروبي وأدوات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، تُمثّل هذه المبادرة مساهمة ملموسة في قدرة لبنان على التواصل مع الشركاء الدوليين، وتعزيز العلاقات التجارية، وجذب الاستثمارات، ودعم الصناعات الوطنية، والاستفادة الكاملة من الفرص الحالية والمستقبلية للتعافي والنمو المستدام”.
بيغا
وتحدث أيضاً مدير الماجستير الدولي في الشراء العام في جامعة تور فرغاتا البروفيسور غوستافو بيغا، فأوضح أن “الدبلوماسية الاقتصادية تقوم على الاستخدام الاستراتيجي للأدوات الاقتصادية وللمفاوضات لتحقيق السياسة الخارجية لأي بلد”.
وشدّد على أن “أحد أبرز جوانب الدبلوماسية الاقتصادية هو قدرتها على تجاوز الاختلافات السياسية والثقافية، والتركيز بدلاً من ذلك على المصالح الاقتصادية المشتركة”.
وأضاف: “من خلال الاستفادة من الحوافز والفرص الاقتصادية، يمكن للدول إقامة شراكات تعزّز الاستقرار والازدهار والابتكار على نطاق عالمي”.
ورأى أن “جوهر الدبلوماسية الاقتصادية هو إدراك أهمية الترابط الاقتصادي كقوة دافعة للسلام والتعاون، ومن خلال الجهود الدبلوماسية، يمكن للدول العمل معا لبناء اقتصاد عالمي أكثر شمولاً وترابطاً”.
الزعنّي
وإذ ذكّر نائب رئيسة المعهد غسان الزعنّي بـ”الشراكة المتنامية بين سفارة إيطاليا وجامعة روما تور فرغاتا ومعهد باسل فليحان”، أوضح أن إقامة هذا البرنامج تهدف إلى “تعزيز تعاون لبنان مع الاتحاد الأوروبي وتقوية دوره في الاقتصاد العالمي”.
وشدّد على أن “أهمية الدبلوماسية الاقتصادية تكمن في كونها تساعد الدول على جذب الاستثمارات، وفتح الأسواق، وتأمين الدعم المالي، وصوغ السياسات الاقتصادية من خلال شراكات دولية”.
وأضاف: “في ظل الوضع الراهن للبنان الذي يتسم بأزمة مالية حادة، وضعف المؤسسات، والحاجة الملحة للدعم الخارجي، تكتسب الدبلوماسية الاقتصادية أهمية أكبر”. وشرح أن “الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة قادرة على مساعدة لبنان على استعادة ثقة المستثمرين، والتفاوض على حزم المساعدات، ودعم الإصلاحات، وإعادة التواصل مع الأسواق العالمية، وحشد الدعم الدولي للتعافي الاقتصادي”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي “أدّى دوراً مهماً في لبنان من خلال دعم الاحتياجات الإنسانية، والاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة، والتنمية المؤسسية، ومن هنا تبرز أهمية التعرّف الكامل على آليات عمل التعاون الإنمائي الأوروبي”.
