الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقد مركز ريادة الأعمال في الجامعة العربية المفتوحة – لبنان ندوة نقاشية بعنوان ”اقتراح قانون هيئة الرقمنة واثره على ريادة الأعمال والابتكار“ يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 في فندق هيلتون حبتور في سن الفيل. جمعت الفعالية خبراء قانونيين وصانعي سياسات وأكاديميين وممثلين عن القطاعين العام والخاص ورجال أعمال شباب لبحث أحد أهم الأطر التشريعية الناشئة في لبنان.
افتتحت الجلسة بكلمة ترحيبية من نائب نائب رئيس الجامعة، الدكتور داني عون، الذي شدد على التزام الجامعة بتوفير تعليم عالي الجودة وخدمة المجتمع والابتكار القائم على الأبحاث الذي يحمي المصلحة العامة ويدعم التنمية المستدامة. وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد اختيارياً، بل أصبح أولوية وطنية أساسية تتطلب تشريعات مدروسة ومتوازنة.
أدارت حلقة النقاش السيدة راندا ياسر، الخبيرة الاستراتيجية الدولية، التي افتتحت الجلسة بسؤال رئيسي: كيف يمكن للبنان أن ينعش اقتصاده؟ وسلطت الضوء على الصلة الأساسية بين صنع السياسات والبحث الأكاديمي وتحديث التشريعات.
وناقش النائب الدكتور رازي الحاج الحاجة الملحة لرقمنة الخدمات العامة والإجراءات البيروقراطية لتحسين الكفاءة والشفافية وإمكانية الوصول للمواطنين اللبنانيين. وشدد على أن إنشاء هيئة رقمية وطنية يمكن أن يصبح حجر الزاوية لتحديث المؤسسات.
أكد الخبير القانوني شربل شبير على الحاجة إلى حماية قانونية واضحة، وإدارة مسؤولة للبيانات، ونهج محايد تكنولوجياً للتنظيم. وحدد ثلاثة ركائز أساسية لأي تحول رقمي، وهي إطار قانوني قوي، ورأس مال بشري ماهر، وبنية تحتية رقمية قوية.
تناولت الدكتورة سارة الصيداني، رئيسة مركز ريادة الأعمال، التحديات التي يواجهها القطاع غير الرسمي الكبير في لبنان. وشرحت كيف أن الطابع غير الرسمي للنشاط الريادي يحد من عائدات الضرائب، ويقيد الوصول إلى الأسواق، ويعيق مراقبة الجودة، ويقلل من ثقة الجمهور في المنتجات أو الخدمات المحلية. وشددت على الحاجة إلى توعية كل من رواد الأعمال والطلاب بالحقوق والواجبات والفرص التي تحددها القوانين الرقمية والاقتصادية.
سلطت المناقشة المفتوحة الضوء على المسؤولية المشتركة للمشرعين والمؤسسات ومجتمع رواد الأعمال في تشكيل اقتصاد قائم على الابتكار. واختتمت الجلسة بمجموعة من التوصيات العملية التي تم وضعها خلال الحدث، بما في ذلك:
وضع تعريفات واضحة ومتوازنة وموحدة للسياسات والقوانين لخدمة الناس.
إنشاء أسس واضحة لمعالجة القضايا المتعلقة بالعمل اللائق وربطها بالنمو الاقتصادي، مع الحاجة إلى توحيد الجهود لتحقيق هذه الأهداف.
بناء بنية تحتية رقمية وطنية آمنة
تعزيز رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب ورفع المهارات
تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على نشاط ريادة الأعمال لضمان الجودة والثقة والنمو الاقتصادي
تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والأكاديمي، لأن القطاع الخاص يهتم بشدة بالرقمنة وتطوير المعايير في الأسواق المحلية والعالمية.
تمكين وتعزيز دور النقابات لمواكبة التطورات وحماية حقوق العمال.
نتقدم بخالص الشكر لجميع المتحدثين والحاضرين، وجميع الذين ساهموا في إنجاح هذه المناقشة.
