الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
عقدت في بيروت، ندوة وطنية بعنوان “سلام آمن… وفضاءات رقمية خالية من العنف”، ناقشت التحديات المتنامية التي تواجه النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، واستشراف آليات حماية فعّالة مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني.
شارك في الندوة: مدير الجلسة الدكتور محمد أحمد دعبول، عضو الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمستشارة القانونية في قضايا حماية النساء المحامية جومانا جوزف سليلاتي، رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي وخبير الجرائم الرقمية العميد الركن جوزف مسلم، عضو مجلس بلدية بيروت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية ومسؤولة النوع الاجتماعي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جمانة الحلبي، المديرة التنفيذية لمنظمة SMART والمستشارة الدولية في التخطيط الاستراتيجي والمساواة الجندرية وبناء السلام الخبيرة الاستراتيجية رندى يسير، المديرة التنفيذية للمنظمة اللبنانية للدفاع عن المساواة والحقوق (LOUDER) وخبيرة حقوق الإنسان والسلام والأمن الدكتورة خلود الخطيب.
وناقشت الندوة خمسة محاور أساسية شملت: العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، إنفاذ القانون وحقوق الإنسان، تمكين المرأة في الحوكمة والمشاركة السياسية، دور المناصرة الرقمية في تعزيز السلم الأهلي، إضافة إلى الرابط بين التكنولوجيا وأجندة المرأة والسلام والأمن في سياقات النزاع وما بعده.
وأكد المتحدثون أن “العنف الرقمي بات امتدادا مباشرا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وأن بناء فضاءات رقمية آمنة يتطلب تعاونا مؤسساتيا وتشريعيا وأمنيا متكاملا، وتعزيز وعي المجتمع بآليات الإبلاغ والحماية”.
وفي ختام الندوة، اعلن دعبول إطلاق مبادرة وطنية جديدة بعنوان “شراكة من أجل تمكين النساء إلكترونيا”، وهي مشروع مشترك بين المنظمات غير الحكومية (جمعيات اهلية) والمؤسسات الحكومية (بلدية بيروت) وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية ذات الصلاحية لتمكين النساء وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لمكافحة العنف ضد النساء وتعزيز حقوقهن الرقمية والواقعية.
وأشار الى أنه باشر ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في بلدية بيروت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشخص الوزيرة حنين السيد ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الوزير السابق محمد شقير، حيث سيتم مطلع العام البدء بتدريب 20 سيدة من ذوي الاحتياجات على برامج تقنية بترخيص عالمي ولمدة ستة اشهر ليصار بعدها لتوظيفهم في القطاع العام والخاص.
وخلصت الندوة إلى “ضرورة وضع سياسات وطنية شاملة تعزز الأمن الرقمي، وتدعم حقوق النساء، وتحوّل التحديات الرقمية إلى فرص للتمكين والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة”.
