الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كشف تقرير تصنيف العملات الرقمية العالمي 2025World Crypto Rankings ، الصادر عن Bybit وDL Research، عن تصدّر دولة الإمارات لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الوجهة الرائدة في تبنّي العملات الرقمية. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات لم تكتفِ بترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارب ترميز الأصول وأنظمة التسوية القائمة على التقنيات الرقمية فحسب، بل أصبحت كذلك حلقة الوصل المحورية التي تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا في منظومة التمويل القائم على الأصول المرمزة.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في تبنّي الأصول الرقمية، إلى جانب مراكز مؤسسية رائدة أخرى مثل سنغافورة (الأولى)، والولايات المتحدة (الثانية)، وليتوانيا (الثالثة)، وسويسرا (الرابعة). وتجمع الدولة بين أطر تنظيمية عصرية وطموحة داعمة للابتكار وبين استخدام واسع النطاق مدفوع بتحويلات الأفراد، إلى جانب إحدى أعلى نسب انتشار المستخدمين على مستوى العالم. وبصفتها مركزاً عالمياً لترميز الأصول يضع السياسات والتشريعات في المقام الأول، توفّر الدولة إرشادات واضحة لمكافحة غسل الأموال وأُطراً قانونية متكاملة لمزوّدي خدمات الأصول الرقمية. كما تُعدّ دولة الإمارات إحدى الوجهات الأكثر جذباً للمواهب والشركات على مستوى العالم، بفضل بيئتها الداعمة للنمو والابتكار وريادة الأعمال.
وواصلت المملكة العربية السعودية تعزيز بنيتها التحتية للأصول الرقمية وتوسيع أطر الترخيص والتنظيم ذات الصلة. وتتميّز المملكة بمعدلات مرتفعة لانتشار المستخدمين وملكية العملات الرقمية، ما يعكس اهتماماً واضحاً من قبل الجمهور بالأصول الرقمية. وفي المقابل، تُظهر دول شمال أفريقيا، مثل المغرب، مستويات قوية من تبني الأفراد للعملات الرقمية، وذلك على الرغم من الأطر التنظيمية الأكثر صرامة.
ويُسلّط التقرير الضوء على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها “منطقة هجينة” يجتمع فيها الزخم المؤسسي المدفوع بالسياسات والتنظيم مع الابتكار المالي المنطلق من احتياجات الأفراد لدفع عجلة النمو. فمن جهة، تضم المنطقة مراكز مؤسسية رائدة في مجال الأصول الرقمية مثل دولة الإمارات، ومن جهة أخرى، تشهد بعض الدول التي تعاني ضغوطاً اقتصادية في شمال أفريقيا وبلاد الشام اعتماداً متزايداً على العملات الرقمية بوصفها حلاً بديلاً لمواجهة التضخم، وضوابط رأس المال، ومحدودية الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.
وعلى الرغم من أن الدعم التنظيمي والبنية التحتية لا يزالان ضعيفين في أجزاء واسعة من المنطقة، فإن تنامي الطلب من المستخدمين، ولا سيما بين فئات الشباب، يشير إلى وجود سوق قادرة على النمو والتوسّع بسرعة في حال توافر الأطر التنظيمية والمالية المناسبة.
وقالت ميشيل داورا، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Bybit: “تفخر Bybit بالمساهمة في الصعود اللافت الذي تشهده دبي، في وقت تقود فيه دولة الإمارات ريادة مستقبل الابتكار والتنظيم في قطاع الأصول الرقمية. وبصفتنا من أوائل منصّات التداول التي اتخذت من دبي مقراً رئيسياً لها، وأول منصّة تحصل على رخصة مشغّل منصة الأصول الافتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى دورنا كمستشار لشركائنا في مركز دبي للسلع المتعددة، نؤكد التزام Bybit بدعم نمو المنطقة كمركز عالمي رائد للعملات الرقمية”.
وعلى الصعيد العالمي، يشير التقرير إلى أن تبنّي الأصول الرقمية يزدهر عندما تتكامل البنية التحتية، والأطر التنظيمية، والمشاركة المؤسسية. ويتّبع كل بلد من الدول الخمس الأولى عالمياً نموذجاً مختلفاً، حيث تتميز سنغافورة بسكان ذوي كفاءة رقمية عالية ونظام ترخيص واضح، في حين تشكل الولايات المتحدة ركيزة السيولة العالمية بفضل حجم سوقها وتدفّقات الاستثمار المؤسسي المدفوعة بصناديق المؤشرات المتداولة، بينما تعمل ليتوانيا على الارتقاء بمكانتها الاقتصادية من خلال ترسيخ موقعها كبوابة للاتحاد الأوروبي في إطار لائحة أسواق الأصول الرقمية. وبالنسبة لسويسرا، فإنها تجمع بين الوضوح القانوني والثقافة الراسخة لاستخدام الأصول الرقمية. بينما توفّق دولة الإمارات بين أطر سياسات طموحة واعتماد واسع النطاق مدفوع بتحويلات الأفراد على المستوى الشعبي.
