الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
كشف بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن توقيع اتفاقية تفاهم مع صندوق الإمارات للنمو على هامش معرض اصنع في الإمارات. وتُبرز هذه الخطوة توافقاً إستراتيجياً بين اثنتين من أبرز المؤسسات المتخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة واستثمارات النمو في دولة الإمارات.
وتؤسس الشراكة الإستراتيجية إطار عمل لكلا المؤسستين لاستكشاف فرص التعاون المستقبلية الرامية إلى تعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توسيع الوصول إلى التمويل، وتقديم الدعم الاستشاري، وتبادل تحليلات السوق، وإطلاق مبادرات تدعم النمو والتوسع.
وتحت مظلة هذا التعاون، يستكشف الطرفان الفرص المتاحة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال بالاستفادة من مبادرات ترتكز على تكامل الجهود، وبرامج للتفاعل مع العملاء، ومحتوى معرفي متخصص، بالإضافة إلى مشاركة تبادل بيانات السوق والتحليلات الاستثمارية.
وتوفر الشراكة أيضاً فرصاً لتعزيز الحضور المشترك عبر المنصات الرقمية والمشاركة في مبادرات مُصممة لتمكين الأعمال والإسهام في تنمية الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني:
“على مدار العقود الخمسة الماضية، قدّم راك بنك الدعم لأكثر من 250,000 شركة في دولة الإمارات، فضلاً عن دوره في دعم رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم وتنمية أعمالهم وتوسيع آفاق طموحاتهم. ولطالما كان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من هويتنا وإحدى أهم سُبُل الإسهام في اقتصاد الإمارات وبيئة ريادة الأعمال.
“وفيما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها في صدارة مشهد الابتكار وريادة الأعمال على مستوى العالم، يؤدي هذا النوع من الشراكات دوراً حيوياً في إرساء بيئة أكثر ترابطاً وجاهزية للمستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة. ويجسد تعاوننا مع صندوق الإمارات للنمو التزاماً مشتركاً لتمكين الأعمال من خلال تسهيل الوصول إلى الدعم والتحليلات الدقيقة وفرص النمو، مع مواصلة تقديم خدمات مصرفية رقمية بلمسة إنسانية”.
وبهذا الصدد، قال خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو:
“تأسس صندوق الإمارات للنمو لمعالجة فجوة عميقة الأثر في مشهد الأعمال ضمن دولة الإمارات، وهو ما يتطلب وجود الشركاء الملائمين. وتجمع مذكرة التفاهم مع راك بنك بين خبرات التمويل المصرفي واستثمارات النمو، بما يفتح مسارات عملية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية للتوسع والنمو، ويعزز في الوقت ذاته قدرتنا على رصد الفرص الواعدة في مجال استثمارات النمو في مختلف أنحاء الدولة. وتُعد هذه الاتفاقية أكثر من مجرد خطوة رمزية، إذ تشكل التزاماً ببناء الروابط التي تعزز قوة منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومرونتها، وتدعم تكوين قاعدة أوسع من الشركات الوطنية القادرة على قيادة النمو مستقبلاً”.
وتعزز مذكرة التفاهم انسجام راك بنك مع الأولويات الوطنية المرتبطة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمّق حضور البنك ضمن المنظومات الاستثمارية الداعمة لريادة الأعمال والابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.
وتمثّل هذه الاتفاقية حجر أساس لعمليات التعاون المستقبلية بين المؤسستين، مما يفتح المجال أمام فرص نوعية لتحقيق قيمة طويلة الأمد في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الإمارات العربية المتحدة.
