الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
اطّلع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، خلال اجتماعه الافتراضي الذي عُقد الأحد، على النسخة المعدّلة من وثيقة مشروع «تطوير قدرات الشراء العام في المنطقة العربية» المقدَّم من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في لبنان، والهادف إلى إنشاء أكاديمية عربية للشراء العام.
وأشاد المجلس بمضمون الوثيقة، وذلك خلال اجتماعه الثاني للسنة 2025-2026، بعدما كان قد أقرّ المشروع من حيث المبدأ في كانون الثاني الفائت. وتخضع الوثيقة حالياً للمراجعة النهائية تمهيداً لإطلاق المشروع بالشراكة بين المعهد العربي للتخطيط ومعهد باسل فليحان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس مشروعي خطة النشاط السنوية والموازنة للعام 2026-2027، كما استعرض التقارير المتعلقة بأداء المعهد ومبادراته الإدارية والتكنولوجية والفنية، مثنياً على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية. كذلك ناقش عدداً من البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس أمناء المعهد، وزير الدولة الكويتي للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق، بمشاركة أعضاء المجلس، ومن بينهم رئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط، والمدير العام للمعهد الدكتور عادل عبدالله الوقيان.
كما حضر من جانب المعهد كل من وكيل المعهد الدكتور وليد عبدمولاه، ورئيس الجهاز الإداري كريم درويش، ومديرة مكتب المدير العام وأمينة سر اجتماعات مجلس الأمناء نهاية عبدو.
وأوضح المرزوق أن خطة النشاط للعام 2026-2027 «ترتكز على منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة تشمل التدريب، والاستشارات والدعم المؤسسي، والبحوث والنشر، والملتقيات التنموية، والتعاون العربي والدولي، وريادة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية».
وأضاف أن «الخطة تستجيب للمتغيرات التنموية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، مع التركيز على تطوير القدرات الوطنية في مجالات التخطيط والسياسات العامة والتحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يرسّخ مكانة المعهد مركزاً عربياً رائداً في إنتاج المعرفة التنموية ونقل الخبرات وبناء الكفاءات».
وأكد أن «مجلس الأمناء سيواصل دعم جهود إدارة المعهد في تنفيذ برامجه ومبادراته النوعية، بما يعزّز أثره التنموي في الدول العربية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بالأداء المؤسسي على المستوى العربي».
