الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أصدر معهد البحوث الصناعية تقريره السنوي لعام 2025 وتضمن كلمة للمدير العام د. بسّام الفرنّ جاء فيها:
تُصبح التحدياتُ أكبر من سنةٍ إلى أخرى. وتَفرضُ المواجهة على معهد البحوث الصناعية البقاءَ على أهبّة الاستعداد للقيامِ بمهامه ودوره الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني.
تأمّلنا خيراً في العام 2024 رغم المآسي والحرب التي ألمّت بالبلاد. ولم نخذل أحداً، بالتزامنا وتعهّداتنا وتأمين سير العمل في أحلك الظروف رغم الأضرار التي لحقت بالمعهد خلال هذه الحرب.
ومع بداية عام 2025، ومع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية تأمّلنا خيرًا بالنهج الجديد الذي حدّده خطاب القسم لا سيّما بما خصّ إستقلالية القضاء والفصل بين السلطات وإعادة النظر بكافة القوانين والمراسيم التي لا تخدم المصلحة العامة، وإعادة هيكلة الإدارة العامة من باب الترشيد. كما تكلّلت هذه الجهود بوصول رئيس الحكومة القاضي نواف سلام ووضع بيان وزاري يؤكد ويتكامل مع خطاب القسم المشار اليه.
وبالتالي، إستعاد المعهد نشاطه بدينامية راسخة ومتطوّرة وحديثة وجهوزيّة دائمة ونشاط متكامل وحضور دائم وفاعل.
وكما بات معلوماً، يتحرّك المعهد على أكثر من مسار: مسار بحثي وابداعي، مسار مختبري، ومسار استشاري. وتلتقي هذه المسارات مع بعضها خدمةً للقطاعات الانتاجية التي تتكامل بين بعضها البعض بما فيها الصناعة. ولا ننسى توسيع وتأهيل مباني المعهد وتجهيز المبنى الجديد بأحدث المختبرات وأقسام البحث والتطوير. وأنوّه بالعاملين المتفانين الذين عرّضوا حياتهم للمخاطر بعدم الغياب عن آداء واجبهم.
شبك المعهد مع الوزارات والادارات العامة والأجهزة العسكرية ومع الهيئات الاقتصادية والجامعية ونقابة المهندسين. نال ثقتهم كون الكفاءة والخبرة والموضوعية والشفافية في العمل هي العناصر المتحكّمة بنشاط المعهد، برؤية مستقبلية وتوجّهات مواكبة لما آلت إليه المعاهد الدولية المماثلة من عصرنة.
نشاطنا هذا العام رغم الانكماش الاقتصادي، كان أكبر مقارنة بالعام الماضي. وهذا مؤشّر إلى حاجة القطاعات للمعهد. وهذا التكامل والتفاعل قوّة وصلابة للبنان.
