الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أعلنت ماستركارد اليوم عن التعاون مع مصرف لبنان ومختلف الأطراف المعنية لتسريع اعتماد المدفوعات الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية اللبنانية، مع التركيز بشكل خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال. وكجزء من هذا التعاوت، ستوفر ماستركارد الدعم لعدد من البرامج التي تستهدف توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي ودعم نمو الأعمال في مختلف أنحاء الدولة.
ويعكس هذا التعاون جهودم ماستركارد لدعم قبول المدفوعات الرقمية في لبنان، من خلال تمكين الشركات من تعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص جديدة للنمو.
وبهذه المناسبة، قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر ولبنان والعراق: “نؤمن في ماستركارد بأن توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية يشكل ركيزة أساسية لازدهار الاقتصاد الرقمي. ولا شك أن هذا التعاون مع مصرف لبنان، سبسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال وتزويدهم بالأدوات والإمكانات والموارد اللازمة لاعتماد المدفوعات الرقمية، والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، والمشاركة بشكل أكثر فاعلية في الاقتصاد الرقمي”.
كما يمكن لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية أن يساعد الشركات الصغيرة على تعزيز كفاءة أعمالها ومرونتها والاستفادة من فرص تجارية أوسع. ومن خلال التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء، يسعى التعاون إلى تعزيز الشمول المالي ودعم النمو المستدام.
وتواصل ماستركارد التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة المدفوعات وتوفير تجارب دفع آمنة وسلسة ومبتكرة. وترتكز جهود الشركة على تعزيز مستويات الأمان والثقة بالاستفادة من حلول الأمن السيبراني المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ومكافحة الاحتيال لحماية المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية من التهديدات المتطورة، وتعزيز مرونة المنظومة الرقمية وقدرتها على مواجهة المخاطر.
