الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
باشر بنك عوده قبول مقدمات نقدية بالدولار الاميركي من مساهمته، حملة اسم البنك العادية، تنفيذا للمرحلة الاولى من تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 532. وقد أعرب مسبقا مساهمون يمتلكون أكثرية رأسمال المصرف، عن نيتهم المشاركة في هذه المقدمات، وذلك تجديدا لالتزامهم الوقوف الى جانب المصرف والى جانب لبنان، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها. «وإن سائر المساهمين مدعوون للمشاركة في المقدمات النقدية من أجل زيادة الاموال الخاصة (Common Equity Tier One) بما يعادل 10% من حقوق حملة الاسهم العادية».
تتضمن شروط المقدمات النقدية الموضوعة من قبل مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 كانون الاول 2019 امكانية تحويلها الى أسهم عادية في رأس مال المصرف، ويجري التحويل بالتزامن مع قبول المقدّمات النقديّة النهائي من قبل الجمعيّة العموميّة غير العاديّة للمساهمين المدعّوة للانعقاد في 20 شباط 2020.
مفاوضات لبيع بنك عوده ش. م. م (مصر)
يجري بنك عوده حالياً مفاوضات حصريّة مع حاليّا «بنك أبو ظبي الاول» (Bank Dhabi Abu First ) لبيعه مصرفه التابع في مصر، على أن يخضع أي اتفاق نهائي لموافقة السلطات الرقابية والتنظيمية، وبخاصة لموافقة البنك المركزي المصري، وأن يتم بناء على توجيهاته وتعليماته، وعلى توجيهات مصرف لبنان، ووفق القوانين والانظمة المرعيّة الاجراء التي يخضع لها «بنك عوده» في مصر وفي لبنان.
ان المكانة الاقليمية الرائدة لبنك ابو ظبي الاول، وموارده المميزة والمثبتة لمقدرته على إنجاز العملية ضمن الإطار الزمني المحدد لها، تجعل منه طرفاً يتلاءم مع تطلعات عملاء بنك عوده مصر، وادارته وموظفيه.
لا تزال المباحثات في مراحلها الأولية، ولم يتم التوصل بعد الى اتفاق نهائي.
بلغت أصول بنك عوده مصر في نهاية أيلول 2019 ما مجموعه 4.4 مليار دولار أميركي، فيما وصل مجموع أمواله الخاصة إلى 427 مليون دولار أميركي. وسوف تساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز سيولة المجموعة ومناعتها الماليّة. ويؤكد المصرف ان لديه النية للدخول في أيّة مفاوضات لبيع أي من مصارفه الاخرى في الخارج.
مكانة ماليّة معّززة
وتعليقاً على هاتَين العمليتين، قال المسؤول الرئيسي عن الشؤون الماليّة لمجموعة «بنك عوده» تامر غزاله إنّهما «دليل ثقة بأداء بنك عوده المحلّي والاقليمي، ومن شأنهما تقوية دور المصرف في مواجهة التحدّيات الهامّة التي يواجهها لبنان في الآونة الاخيرة». وأضاف: «ان بنك عودة يسعى دائما للحفاظ على متانة عالية، وعلى اموال خاصة تتخطى المتطلبات النظامية المحلية والدولية. وتندرج العمليتان المذكورتان في هذا السياق».
