الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
بقلم: الإعلامي إبراهيم عواضه
اضطرب الوضع السياسي والمالي هذا الأسبوع، على إيقاع جملة من المستجدّات السلبية التي أضافت إلى الأزمة الإقتصادية المزيد من الضعف وتراجع إمكانات التعافي التي يرتقبها اللبنانيون.
سياسياً، اشتعلت حرب سياسية، افتراضية ضد الحكومة، عموماً وضد رئيسها حسان دياب، الذي لم يسكت حيث بادر بدوره إلى الرد على الهجمات التي تناولته شخصياً من قبل رموز وأذرع “الدولة العميقة”.
مالياً، تظهّرت الأزمة هذا الأسبوع بشكل فاضح بعد أن تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية الـ 3000 ليرة، وذلك يحصل وبكل أسف بحسب متابعين، وسط تخبّط واضح في السياسات المالية التي بات في حكم المؤكد خسارتها السوق لمصلحة السوق الموازية، لا سيما وأن إحتياطي مصرف لبنان من العملات الصعبة لم يعد يمكنّه من التدخل في السوق عارضاً الدولار للجم قفزاته المجنونة.
كل المؤشرات التي ظهرت هذا الأسبوع، خصوصاً على المستوى السياسي ، لاسيما منها اتهام المعارضه لـ دياب التحضير لانقلاب مالي – سياسي يغيّر وجه لبنان بالكامل. هذه المؤشرات وتلك الاتهامات عالية السقف، إن لم نقل الخطيرة تشي بأيام صعبة قادمة على مختلف المستويات، ولعل حسمها وإعادة تصويب المسار قد يكون بانتفاضة الناس من جديد على رغم مخاطر وباء الكورونا الذي وكما يبدو، ليس في قاموس غالبية الطبقة السياسية.
إشارة أخيرة إلى أن هذا الأسبوع شهد الإعلان رسمياً من قبل رئيس الحكومة حسان دياب عن أبرز عناوين وخطوط الخطة المالية للحكومة لتجاوز الوضع الحالي المأزوم والخطير. وقد تعرّضت هذه الخطة لانتقادات من القوى السياسية المعارضة التي رأت فيها انقلاباً على النظام المالي والمصرفي المعمول بهما منذ سنوات طويلة، لكن هذا الاتهام لم يستند إلى دلائل واقعية.
وبانتظار جلاء نتائج الحروب السياسية تبقى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين وحيدة في مواجهة تداعيات أزمة الغلاء المستشري، ومواجهة أزمة البطالة وأزمة الفقر، هذا بخلاف الأزمة الصحية التي تهدّد حياة اللبنانيين ونعني بذلك وباء كورونا..
الوضع الراهن أشبه بالوضع الذي أسقط حكومة عمر كرامي في تسعينيات القرن الماضي، فهل يعيد التاريخ نفسه مع حكومة حسان دياب الذي تجرّأ على فتح باب ” الفجوة المالية” ؟
