استمرار التدهور الملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في تموز

أظهر مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي بلوم في لبنان استمرار التدهور الملحوظ في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني في تموز.

حيث بيّن سَجَّلَ النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني الذي تم جمع بياناته خلال الفترة من 13 إلى 27 تموز تدهورًا، ولو بدرجة انكماش أقل شدة، وقد انخفض معدّل تراجع مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة، غير أنَّه بَقِيَ ملحوظًا، فيما سَجَّلَ معدّل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج انخفاضًا عن  أعلى معدّل مسجّل في تاريخ السلسلة في حزيران.

كما ارتفع مؤشر PMI من 43.2 نقطة في شهر حزيران إلى 44.9 نقطة في شهر تموز 2020، ليشير إلى تدهور ملحوظ في النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في تموز، علمًا بأنَّ درجة الانكماش كانت الأقلّ حدّة منذ خمسة أشهر.

وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر تموز 2020، قالت الأنسة  سارا حدشيتي، محللة الأبحاث لدى بنك لبنان والمهجر للأعمال:

“واصل لبنان تخفيف إجراءات الإغلاق في تموز وساهم فتح الشركات مجددًا في ارتفاع قراءة مؤشر مدراء المشتريات في تموز بالمقارنة مع تلك المُسَجَّلة في حزيران. مع ذلك، لا زالت بيئة الأعمال التجارية في لبنان سلبية . هذا وساهمت عوامل مثل: هبوط قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع معدل التضخم وغياب الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة بالنسبة للمستهلكين ويواجه فيها المنتجون مشاكل تتعلق بضيق السيولة. والأهم من ذلك، ظلَّتْ شركات القطاع الخاص متشائمة إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة واتضح ذلك في وصول مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى معدَّل غير مسبوق”.

وعلى الأثر، قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى عملائها في تموز، مع ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج للشهر السادس على التوالي. ورغم أنَّ الارتفاع الأخير كان أبطأ من المستوى المسجّل في حزيران، غير أنَّه يُعتبر ثاني أسرع المعدلات المسجَّلة منذ بدء جمع البيانات في أيار 2013.

وازدادت درجة السلبية لدى مؤسسات القطاع الخاص إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة. وتُنسب درجة السلبيَّة إلى مخاوف من استمرار أمد  أزمة السيولة التي تمرُّ بها البلاد.