الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تترنّح البلاد على حبال الانكماش الاقتصادي والانحدار المالي والتدهور المعيشي، حتى بات سدّ فجوة الفقر في لبنان لهذا العام تقدَّر كلفته بـ838 مليون دولار، بحسب مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت.
وتزداد الأوضاع الاقتصادية تأزّماً، لا سيما على صعيد قطاع الـ”فرانشايز” (شركات تراخيص الامتياز) وتحديداً حاملي الامتياز “الذين يُعيدون انتشارهم في مختلف المناطق اللبنانية تجنّباً لمزيد من الخسائر التي يتعرّضون لها، في وقت أقفلت بعض شركات تراخيص الامتياز أبوابها وعادت إلى الخارج” وفق ما أكد رئيس جمعية تراخيص الامتياز يحيى قصعة عبر “المركزية”، في حين ما زال حاملو الامتياز يتمسّكون بخيط الأمل لأنهم يصدّرون إلى الخارج ويؤمّنون بالتالي الـ”Fresh Money”.
وأوضح قصعة أن “ما يقوم به قطاع الـ”فرنشايز” يدخل في مرحلة التحوّل من “روّاد أعمال” إلى “مناضلين”، موجّهاً تحية إلى “كل مناضل ومناضلة صمّما على تخطي المآسي الاقتصادية والمالية والاجتماعية للنهوض والمحافظة على مؤسّساتهم وعمّالهم شركائهم في الإنتاج” .
ولفت في السياق إلى أنه “مهما حاولنا النهوض الاقتصادي ببلدنا، فالحلّ هو سياسي على رغم ما نقوم به للتشبّث بالأرض، بينما نرى تصدير طاقاتنا البشرية الى الخارج التي نحن في أمسّ الحاجة إليها”، معتبراً أن “الدخول إلى الحل السياسي يكون من خلال تشكيل حكومة تنفّذ الورقة الفرنسية التي تتضمّن الإصلاحات تمهيداً للعودة إلى وضعنا السابق، ومن أجل ذلك لم نترك الأرض ولم نهاجِر ولم نقفل مؤسساتنا لأننا على يقين بأننا سنعود إلى البناء من جديد ونبدأ مرحلة الألف ميل، ونحن جاهزون للحفاظ على وجودنا وعودة العمل بفعالية”.
وخلُص إلى القول “إننا نعمل بنَفَس إيجابي على رغم المآسي التي نعاني منها، لكن يجوز القول أيضاً إننا نعمل بنَفَس “جنوني” على رغم زيادة عدد “العلامات التجارية” التي غادرت لبنان.. وعلى رغم حالات التضييق التي تكبّلنا”.
