الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
اختتمت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA فعاليات منتداها الافتراضي “المؤتمر الرقمي الوطني لتكنولوجيا التربية” الذي عقدته على مدى يومين برعاية النائب د. محمد الحجار و مشاركة نخبة من الخبراء والاختصاصيين في العلوم الرقمية وتكنولوجيا التربية والتعليم.
وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات الأتية:
أولاً: رفع توصية اقتراح قانون تشجيع الإنتاج الرقمي الوطني و منع تلزيم أي برامج و حلول رقمية تنافس منتوجات المؤسسات اللبنانية.
ثانياً: تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص و العام و )الخاص-الخاص( لا سيما بين المدارس الخاصة و الرسمية في ظل الجائحة الحالية خاصة و استمرار ما بعد كورونا لبناء مجتمع رقمي مسؤول و متفاعل.
ثالثاً: تبني الشركات الناشئة و دعم ريادة الأعمال خاصة الابتكار للأفراد و المؤسسات وتأمين كل ما يلزم للحفاظ على الأدمغة الوطنية .
رابعاً: دعم الاقتصاد الرقمي من خلال قطاع تكنولوجيا التربية بدايةً ومروراً بجميع القطاعات الصحية و الاقتصادية و السياحية و الخدماتية بشكل عام.
خامساً: العمل مع الجهات المعنية على اصدار دليل شامل لتمكين مستخدمي التكنولوجيا من الأهل، المعلمين و المتعلمين و خبراء تكنولوجيا التربية وذلك لتطوير المهارات الرقمية لجميع المعنيين.
سادساً: التشديد على شراكة و تشريك المجتمع المدني من شبكات و جمعيات و نقابات و اتحادات متخصصة في التحول الرقمي و خاصة في التعليم التي تعزز الحوكمة الرقمية في لبنان.
سابعاً: العمل تقنيا على دعم منصات التعلم الرقمية و خاصة الوطنية بالتعاون مع جميع الجهات الرقمية وخاصة الوطنية و بالتعاون مع جميع الجهات المتخصصة لبناء مخزون المحتوى الرقمي التعليمي مما يعزز اقتصاد المعرفة الرقمية.
ثامناً: تناشد الجمعية المهنية وزارة الاتصالات و وزارة التربية للعمل على وضع منصات تعليم ضمن اللائحة البيضاء أسوة بجميع دول العالم المجاورة و الدولية كما أنها تضع كل خبرائها و شركاتها في خدمة الوصول الى نهايات تحقق العدالة الاجتماعية الرقمية وأهداف التنمية المستدامة.
تاسعاً: تطوير المناهج الأكاديمية و المهنية و الجامعية لتواكب تحديات الثورة الصناعية الرابعة و خاصة في مجال قطاع التعليم والابتكار.
عاشراً: اعتماد خبراء رقميين من المجتمع المدني ) نقابات-اتحادات-شبكات…( في أي من اللجان الوطنية النيابية و الحكومية لتعزيز الشفافية و ضمان جودة الخدمات الرقمية و حق الوصول الى المعلومات في اطار تطبيق الديمقراطية الرقمية.
