بولدقيان؛ احتجاز ودائع الناس يخالف احكام الدستور

اكد النائب السابق لحاكم مصرف لبنان مكرديج بولدقيان “إنً احتجاز الودائع من قبل المصارف وفرض كابيتال كونترول وهير كات على هذه الودائع هو امر يتعارض بكل المعايير مع الدستور اللبناني ، وتاليا لا قيمة قانونية له ، انما يستوجب المساءلة والمحاسبة “.
أضاف: ورد في الباب الاول من مقدمة الدستور ، الفقرة “و” : “إنً النظام الإقتصادي الحر يكفل حماية الملكية الخاصة ، والمبادرة الفردية”. كما ورد في القسم الثاني من الدستور ( المادة15) , “إنً الملكية الخاصة هي في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع من احد ملكيته الًا لاسباب المنفعة العامة ، وفي الاحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويضه ، تعويضاً عادلاً”.
وتابع بولدقيان: يتبين مما سبق ذكره إنً الملكية الخاصة في لبنان ، ومنها الودائع المصرفية تعتبر حقوقاً مقدسة ممنوع المس بها او تاميمها بموجب الدستور اللبناني ، لا سيًما اننا نعيش في نظام اقتصادي حرً وليس في نظام شيوعي ام اشتراكي.
ويختم بولدقيان: إنً الحماية التي منحها الدستور للملكية الخاصة قصد بها الملكية لكافة الحقوق العينية والمالية المنقولة وغير المنقولة التي تعود للانسان . وهنا لا بد من التذكير بالقرار الصادر عن المجلس الدستوري رقم 2/97, تاريخ 12/9/97, باعتباره المباديئ الواردة في مقدمة الدستور ، جزء لا يتجزأ منه وتتمتع بقيمة دستورية.