الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
سأل المرشح عن المقعد الكاثوليكي في دائرة بعلبك الهرمل طلال المقدسي اذا كان ما يتداوله الاعلام عن التوافق حول ارقام الدين العام وتوزيع خسائره وسد الفجوة المالية وتاليا طريقة اعادة اموال المودعين هو من باب جس النبض ام هو حقيقة بدأت بتسريبات تمهيدا لرصد ردود الفعل عليها، وهذا امر عودنا عليه اصحاب القرار منذ ان تغلغل الفساد في مفاصل الدولة .
اضاف اذا كان تسديد الدين العام البالغ بحسب الارقام المتداولة 69 مليار دولار على قاعدة 18 % يتحملها مصرف لبنان ، و8 % تتحملها الدولة و 19% تتحملها المصارف العاملة في لبنان والمودع يتحمل النسبة الباقية اي 55% فهذا يعني ان الحكومة ستعطي صك براءة لكل من هرب وحول امواله من سياسيين وزعماء ونافذين الى الخارج خلال عامي 2020 و2021 ، وهذه ارقام تعد بمليارات الدولارات فيما نحن نفاوض البنك الدولي على ثلاثة او اربعة مليارات ، فيما رجال الاعمال الذين حاولوا الحفاظ على الدورة الاقتصادية سيتم تدفيعهم الجزء الاكبر من فساد هؤلاء السياسيين ومن لف لفهم .
وتابع : ان الاخطر من ذلك هو ما يتم تداوله في الكواليس عن كيفية تسديد ودائع كبار المودعين ، اي كل من يملك اكثر من نصف مليون دولار ، وهم بغالبيتهم اما من رجال الاعمال والتجار واو من المستثمرين الذي حافظوا على ما تبقى من الهيكل الاقتصادي في البلد . اضافة الى كونهم العمود الفقري للطبقة الوسطى؛ ولا حياة للاقتصاد من دون هذه الطبقة. وسيتم اعادة ودائعهم وذلك بحسب التسريبات من خلال نسبة محددة بمثابة اسهم في البنوك والباقي سندات خزينة طويلة الاجل . وهذا يعني اطلاق رصاصة الرحمة على رأس اصحاب المبادرة الفردية والقطاع الخاص برمته ، وهو الذي ينشىْ المؤسسات ويخلق فرص العمل ويدفع الضرائب ، وهو من تقوم عليه اعباء الخزينة بشكل او بآخر . بينما المفروض ان ترغم الدولة كل من حول امواله خلال العامين الاخيرين اعادة 25% من قيمة تلك التحويلات ، واذا تخلف فلتعمد الدولة لحجز امواله وممتلكاته احتياطيا . فضلا عن تحرير ما لا يقل عن 20% من اموال كبار المودعين لكي يتمكنوا من اعادة رسملة اعمالهم لاعادة الدورة الاقتصادية الى مسارها الطبيعي والمعهود
