الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
طلبت وزارة العدل الأميركية 14 مليار دولار من مصرف دويتشه بنك الألماني لتسوية التحقيقات الجارية بشأن قضايا احتيال تتعلق بمبيعات سندات الرهن العقاري في الفترة التي سبقت الأزمة المالية 2008.
وأكد البنك الألماني في بيان أن وزارة العدل الأميركية طلبت هذا المبلغ.وأضاف أن دويتشه بنك إيه جي يؤكد أنه بدأ التفاوض مع وزارة العدل الأميركية بهدف التوصل إلى تسوية للمطالب المدنية التي ربما تعتبرها الوزارة على صلة بقيام البنك بطرح سندات رهن عقاري وغير ذلك من أنشطة إدارة السندات بين 2005 و2007.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال هي أول من أورد مطالب وزارة العدل الأميركية في القضية.
وأشار المصرف إلى وجود موقف مبدئي يتعلق بمبلغ الـ14 مليار دولار ولكنه أوضح أن وزارة العدل الأميركية دعت البنك إلى تقديم اقتراح مقابل في إطار الخطوة المقبلة.
وذكر دويتشه أنه ‘لا يعتزم تسوية المطالب المدنية المحتملة بقيمة تقارب المبلغ المطلوب مضيفاً أن ‘المفاوضات بدأت لتوها ويتوقع البنك أن يصل إلى نتيجة مشابهة لنتائج البنوك المماثلة التي توصلت إلى تسويات بمبالغ أقل بكثير».
